الخولي: بيان مكتب سلامة استفزاز للبنانيين
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
انتقد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، ما صدر عن المكتب الإعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، واعتبر أن "الرد يشكل استفزازاً للشعب اللبناني وتهديداً غير مباشر للسلطة القضائية والإعلامية، وكذلك لباقي الأجهزة المعنية في استكمال التحقيقات مع المتهم سلامة". وأكد أن "مثل هذه التصرفات تقوض التحقيقات الجارية في سوء السلوك المالي المزعوم لسلامة".
وقال : "من غير اللائق أن يستخدم المتهم مكتباً إعلامياً لإصدار تصريحات تهديدية توحي بوجود قاعدة شعبية". وأكد أن "سلامة له الحق في التمثيل القانوني لكن تصرفات المكتب الإعلامي تشكل تدخلاً غير مقبول في العملية القضائية". وحث الخولي "النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن المكتب الإعلامي".
ودعا "جميع الجهات المعنية إلى التزام الحياد والموضوعية في هذه القضية، والسعي لتحقيق العدالة والإنصاف للشعب اللبناني الذي عانى من تداعيات الفساد المالي لفترة طويلة ودفع فيها اثمانا غالية". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: تعزيز التعاون مع الجهات القضائية لمواجهة العنف ضد ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، الفعالية السنوية التي نظمتها هيئة النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، تحت عنوان "معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة"، تزامناً مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي بداية الاحتفالية عرضت الهيئة فيديو عن دورها البارز وأهم القضايا، وكذا الإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، جاء ذلك بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشارة بريهان محسن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد وجهت د إيمان كريم الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على هذه المبادرة المهمة، التي تعكس وعيًا مؤسسيًا بدور الجهات القضائية والرقابية في التصدي لكافة أشكال العنف والتمييز، وبخاصة العنف الوظيفي ضد المرأة، والذي يُعد أحد التحديات التي تعيق مشاركة المرأة الفاعلة في بيئة العمل.
كما أوضحت "كريم" في كلمتها، أن قضية تمكين المرأة، ولا سيما المرأة ذات الإعاقة، تأتي في مقدمة أولويات العمل، إيمانًا بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لن يتحقق إلا من خلال ضمان بيئة عمل آمنة، دامجة، وخالية من كافة صور العنف والإقصاء، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية الرشيدة نحو ترسيخ قيم العدالة والمساواة وحماية الكرامة الإنسانية.
وتابعت إن مناهضة العنف الوظيفي لا تقتصر فقط على مواجهة الممارسات السلبية، وإنما تمتد إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الاحترام، وتكافؤ الفرص، وإعلاء قيم الكفاءة والجدارة، مع مراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتوفير التيسيرات المناسبة، التي تكفل لهن أداء دورهن الوظيفي على قدم المساواة مع الآخرين.
ولفتت إلى أن المجلس يحرص على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، لوضع آليات فعالة تضمن الحماية القانونية والدعم المؤسسي للمرأة، وتكفل التصدي الحاسم لأي ممارسات تنطوي على عنف أو تمييز داخل بيئات العمل.