حال هجر الزوج.. قانون الأحوال الشخصية يكفل نفقة علاج الزوجة المريضة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نشرت الصفحة الرسمية لمكتب شكاوى المرأة، منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في حال هجر الزوج زوجته، وكانت مريضة فهناك حماية كاملة يقدمها القانون لها، ضمن الجهود الكبيرة المبذولة في الوقت الحالي من أجل حماية المرأة في المجتمع.
تفاصيل نفقة العلاجوأوضح شكاوى المرأة، أن القانون يكلف للمرأة «نفقة علاج»، وهي نفقة يتم فرضها على الزوج الذي يهجر زوجته المريضة، وذلك من أجل تغطية تكلفة العلاج وهناك بعض الشروط التي حددها قانون الأحوال الشخصية من أجل استحقاق تلك النفقة، من تلك الشروط هي حالة الأمراض الطارئة، وفي تلك الحالة تشمل النفقة استحقاق علاج الأمراض الطارئة أو الخطيرة عندما تثبت إصابة الزوجة أو أحد الأبناء بتلك الأمراض، ولكن القانون يشترط أن يكون هناك استمرار للزوجية حتى يدفع تلك النفقة.
وأشار إلى، أن قانون الأحوال الشخصية جاء يلزم الزوج بدفع كافة تكاليف العلاج المطلوبة وفقا لمقدرته المالية، وهذه النفقة لا تقتصر فقط على ثمن العلاج ولكنها تشمل أيضا مصاريف الكشف، والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفى وغيره مستلزمات العلاج.
عقوبات حال الامتناع عن السدادوأكد شكاوى المرأة أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، قد احتوى على عقوبات يتم تطبيقها على الزوج إذا امتنع عن دفع نفقة العلاج، ففي حال الامتناع عن الدفع لمدة 3 أشهر دون سبب وجيه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 293 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن نفقة العلاج لا تقتصر فقط على الأمراض البدنية أو الأمراض الطارئة ولكنها تشكل أيضا الأمراض النفسية.
وأوضح المكتب أن فرص النفقة على الزوج يتم بعد إثبات المقدرة المادية، حيث قال المكتب في منشوره: «يُشترط على الزوج الميسور تقديم إيصالات وفواتير تثبت إنفاقه على مصروفات زوجته وفقًا لدخله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتب شكاوى المرأة قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصیة على الزوج
إقرأ أيضاً:
الصحة: إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ 13.2 مليار جنيه
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 1,890,242 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليارًا و213 مليونًا و963 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تركز على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات علاجية متكاملة، ودعم ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1,584,082 مواطنًا، وشملت هذه القرارات تخصصات طبية متنوعة تشمل:
• الأورام (بما في ذلك العلاج الموجه)
• جراحات الأوعية الدموية والأشعة التداخلية
• أمراض الكبد
• جراحات الوجه والفكين
• أمراض الغدد والمناعة
• التأهيل الطبي
• الكلى الصناعي
• أمراض الدم
• جراحات العمود الفقري والمسالك البولية
• الأنف والأذن والحنجرة
• الجراحة العامة
• الأمراض الجلدية والعصبية
• طب العيون والعظام
وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، إلى مناظرة 4,654 مواطنًا عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المجالس الطبية المتخصصة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على مراعاة الحالة الصحية للمرضى، وتسهيل حصولهم على الخدمات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي لضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
وأوضح الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن الوزارة نفذت الكشف الطبي على 153,339 مواطنًا من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، عبر لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، ومستشفيات الجامعات، والقوات المسلحة، والشرطة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي برعاية ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات، وتعزيز دمجهم في المجتمع من خلال توفير الدعم اللازم عبر تغطية شاملة لجميع المحافظات.
وأضاف الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الوزارة أجرت الكشف الطبي على 39,989 مواطنًا من طالبي الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وعلى 123,141 مواطنًا من طالبي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مؤكدا أن هذه الإجراءات تتم تحت مظلة توجيهات الرئيس السيسي بتوفير كافة التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضمان حوكمة الإجراءات.
وأكدت الوزارة التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية، وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة. بعد اكتمال الكشف الطبي، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار البطاقة.
وأتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام بطاقة الرقم القومي عبر الرابط: https://wlms.smcegy.com/WLMSOn…/Online/InsuranceDetails، وعن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر: https://pod.mohp.gov.eg.
التزام بالرؤية الرئاسية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى
تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال توفير علاج مجاني على نفقة الدولة
تعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع عبر تسهيل حصولهم على الخدمات والدعم
-تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي لضمان سرعة وكفاءة الخدمات
-ضمان التغطية الشاملة لجميع محافظات الجمهورية لتحقيق العدالة في تقديم الرعاية الصحية
تعكس هذه الجهود رؤية شاملة لتطوير القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة ومستدامة لكافة المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.