ما هي الاشتراطات الواجبة بالقانون بشأن بيت الطاعة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
يعد مصطلح بيت الطاعة من المصطلحات القانونية، التي تخص حقوق الزوج الواجبة على الزوجة لإجبارها على العودة لبيت زوجها.
فيما تحصل الزوجة التى ترفض الذهاب إلى بيت الطاعة على لقب ناشز، كما أنه يسقط كافة حقوق الزوجة التى تترتب على الطلاق مثل نفقة المتعة والمؤخر ما لم تطعن الزوجة وتتقدم بما يفيد وقوع ضرر عليها من الزوج.
فيما يمنح القانون الزوجة، التي تثبت بالتقارير أن الزوج يعتدى عليها بالضرب او السب او لا تأمن على نفسها معه، وانه يمتنع عن الانفاق عليها، بإسقاط حقوق الطاعة عنها الواجبة للزوج.
و قديمًا أختلف الأمر، والذي كان يلزم الزوجة جبريا الرجوع إلى بيت الطاعة إلى أن تم إلغاء هذا القانون والإكتفاء بالحصول على هذا اللقب.
ما هي اشتراطات بيت الطاعة في القانون؟
نص الدستو المصرى رقم 100 لسنة 1985 على عدد من الشروط لمسكن الزوجية وهى:
أن يكون مسكن الطاعة فى مكان مناسب لمكانة الزوجة الاجتماعية ويكون مجهز بطريقة مناسبة للمعيشة.
أن يكون المنزل نظيف ليس له اى شقوق أو حشرات او أثاث قديم يجوز للزوجة رفض التيش فيه.
يشترط أن يكون مسكن منفصل بعيد عن منزل بيت العائلة.
أن يكون فى مكان مناسب غير نائى ويكون حسن السمعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الطاعة
إقرأ أيضاً:
الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين
ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.
خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.
رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.
منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.
حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود