احذر استخدام الهاتف المحمول كثيرا.. يعرضك لكثير من الأمراض
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أصبح الهاتف المحمول “الموبايل”، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، نستخدمها للتواصل والترفيه والحصول على المعلومات، ومن الصعب جدًا العيش بدونه ولو لفترة من الوقت، لكن الاستخدام المفرط للهاتف يمكن أن يفسد صحتك ويورطك في مشاكل مرضية عديدة.
ووفق لموقع "jagran"، فإن الاستخدام المفرط للهاتف له العديد من الآثار الجانبية فهو يضر بالصحة الجسدية وليس فقط ذلك، بل أيضًا بالصحة العقلية، فعيوبه كثيرة لذا لابد من تنظيم وقت الجلوس أمام الشاشات خاصة الهواتف المحمولة.
فإذا كنت تقوم ممن يقضون بالساعات على الهاتف عليك معرفة الآثار السلبية له وبعض النصائح المفضل إتباعها..
مشاكل في العين
يمكن أن يسبب الضوء المنبعث من شاشات الهاتف “الموبايل” إجهاد العين والتهابها، وهذا يمكن أن يسبب تعب العين، وتهيجها، ومشاكل في الرؤية.
الصداع وألم الرقبة
غالبًا ما نبقي رقبتنا في وضع غير طبيعي للنظر إلى الموبايل، مما قد يسبب الصداع وألم الرقبة.
مشاكل النوم
يؤثر الضوء المنبعث من شاشات الهاتف المحمول على أنماط نوم الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الأرق، وانخفاض نوعية النوم، والتعب أثناء النهار.
متلازمة الهاتف اليدوي
يمكن أن يسبب الاستخدام المفرط للهاتف ألمًا وتورمًا في اليدين والمعصمين، وهو ما يُعرف باسم متلازمة الهاتف اليدوي.
زيادة الوزن
يمكن أن يؤدي قضاء الكثير من الوقت أمام الهاتف إلى تقليل النشاط البدني، مما يزيد من خطر زيادة الوزن.
نصائح لتقليل ساعات استخدام الهاتف
نظم وقتك على مدار اليوم بشكل يجعل نشاطك الحركي أكثر ، والاطلاع على الأخبار عبر عدة وسائل وليس الهاتف فقط، كما يمكنك تبديل الترفيه الالكتروني برياضة واقعية أو الخروج للتنزه ومقتبلة الاصدقاء وغيرها من وسائل الترفيه التي تجعلك تندمج مع الطبيعة وتبعد قليلا عن العالم الافتراضي، ابتعد عن استخدام الهاتف وقت النوم وحاول وضعه بعيدا عن حجرتك أو على الأقل بعيداعن السرير الخاص بك ومكان نومك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهاتف شاشات الهاتف الموبايل الهاتف المحمول ألم الرقبة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم