سلطان الجابر: يجب على المجتمع الدولي أن يتحد ويلتزم بالإجراءات التصحيحية للمناخ
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، إنه يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يتحد ويلتزم بالإجراءات التصحيحية للمناخ
وتابع في تصريحات صحفية، أنه «في أواخر يوليو)، التقيت في الهند بوزراء من مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية الكبرى، تنتج هذه البلدان مجتمعة 85٪ من الناتج الاقتصادي العالمي و80٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يضعها بقوة في المقعد الدافع لاستجابتنا الجماعية لتغير المناخ.
وتاعب: «دعني أكون صادقًا: لم أتوقع أن يكون COP28 سهلًا، لكننا نعلم جميعًا أنه كلما اتفقنا وعملنا لاحقًا، زادت صعوبة إزالة الكربون عن اقتصاداتنا وتبني الابتكارات والفرص الخضراء التي ستقود الوظائف وازدهار المستقبل».
وأكد أنه «لا يمكننا تحمل أي مزيد من التأخير. في غضون أسابيع قليلة، سيكون التقييم العالمي الأول- وهي عملية للبلدان وأصحاب المصلحة لمعرفة أين يحرزون بشكل جماعي تقدمًا نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ- قراءة رهيبة. لا نحتاج إلى تقرير لإخبارنا بأننا خرجنا عن المسار الصحيح».
وأردف: «ومع ذلك، أنا متفائل بأننا، معًا، لا يزال بإمكاننا اغتنام الفرصة والحفاظ على هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، إذا تصرفنا بوحدة وتضامن غير مسبوقين. يعد احتواء تغير المناخ تحديًا سياسيًا وتكنولوجيًا وهندسيًا يتطلب استجابة سياسية وتكنولوجية وهندسية».
وأكد أنه «أولًا، نحن بحاجة إلى تسريع تحول نظام الطاقة في العالم من خلال انتقال عادل ومنظم، مع زيادة سريعة في الطاقة المتجددة بينما نبني نحو نظام طاقة خالٍ من جميع أنواع الوقود الأحفوري بلا هوادة. من الآن وحتى عام 2030، هذا يعني مضاعفة القدرة المتجددة العالمية إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11000 جيجاوات، أي أكثر من ثمانية أضعاف القدرة التوليدية الإجمالية للولايات المتحدة».
وأردف: «يجب على شركات النفط والغاز التوافق حول صافي الصفر، والقضاء على انبعاثات الميثان بحلول عام 2030 ومواءمة نفسها مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. في موازاة ذلك، نحتاج إلى مضاعفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وهو وقود مهم لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها مثل الأسمنت والصلب والألمنيوم».
وأردف: «ثانيًا، نحن بحاجة إلى تحديث بنية تمويل المناخ لدينا لإطلاق رأس المال العام والخاص المطلوب لعملية الانتقال- العالم النامي وحده يتطلب تريليونات الدولارات من الاستثمار السنوي. يجب أن تكون نقطة البداية هي استعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف. نحن بحاجة إلى جلب رأس المال الخاص على نطاق واسع من خلال حلول التمويل المبتكرة الجديدة في العالم النامي. أنا واثق، بينما أواصل التحدث إلى الزملاء في جميع أنحاء العالم، أنه يمكننا الوفاء بالتزامات التمويل التاريخية البالغة 100 مليار دولار للبلدان النامية هذا العام والاستمرار في الحصول على تمويل كبير يتدفق إلى العالم الناشئ والنامي».
وأكد أنه " نحتاج إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ننتج بها الطعام ونستهلكه. حاليًا، نظامنا الغذائي بالكامل- من مصنع إلى طبق- مسؤول عن ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. نحتاج إلى التحول إلى الزراعة التي تعمل مع الطبيعة، وليس ضدها، والتي تخزن الكربون، لا تنبعث منه، والتي تجدد التربة، لا تحللها. وكل ذلك مع توفير ما يكفي من الطعام لنا جميعًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصريح شركات النفط اقتصادي المجتمع الدولي الاحتباس الحراري القطاعات ثاني أكسيد الكربون وزير الصناعة تصريحات مجموعة العشرين نحتاج إلى
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.