تقرير جديد: تغير المناخ يهدد بخسارة 19% من الدخل العالمي خلال26 عاماً
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
يتوقع خبراء الاقتصاد والمناخ أن يشهد العالم ضربة مالية كبرى خلال العقود المقبلة، ليس بفعل أزمات اقتصادية تقليدية مثل التضخم أو الفائدة، بل بسبب التداعيات المتسارعة لتغير المناخ.
فبحسب دراسة حديثة صادرة عن معهد بوتسدام الألماني ونقلتها شبكة "CNN"، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الفيضانات والحرائق الشديدة، إلى تراجع الدخل العالمي بنحو 19% بحلول عام 2049.
تأثيرات اقتصادية تمتد إلى ما هو أبعد من الكوارث
وتوضح الدراسة أن الأضرار لا تقتصر على الكوارث الطبيعية، بل تشمل أيضاً انخفاض إنتاجية العمال نتيجة موجات الحر، واضطرابات القطاع الزراعي وتراجع المحاصيل، إضافة إلى تأثيرات سلبية على القدرات الذهنية للعاملين في بعض المناطق. وتشكل هذه العوامل معاً عبئاً مالياً ضخماً يهدد الاقتصاد العالمي بنزيف مستمر.
تكلفة التحرك أقل بكثير من تكلفة التردد
ويؤكد العلماء أن كلفة مواجهة الأزمة المناخية وتحقيق أهداف اتفاق باريس تقدر بحوالي 6 تريليونات دولار بحلول 2050، في حين أن تجاهل التحرك قد يكلف الاقتصاد العالمي نحو 38 تريليون دولار أي أكثر بستة أضعاف.
وتحذر الدراسة من أن الدول الفقيرة ستكون الأكثر تضرراً، إذ قد تخسر مناطق جنوب آسيا وأفريقيا ما يصل إلى 22% من دخلها، مقابل خسائر تُقدر بنحو 11% فقط في أوروبا والولايات المتحدة.
سباق مع الزمن
ومع تزايد التحذيرات والأرقام الصادمة، يبقى السؤال المطروح: هل يتحرك العالم سريعاً لاحتواء أسوأ السيناريوهات المناخية؟ أم أن البشرية أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة قد تدفع ملايين إلى مستويات جديدة من الفقر؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأثيرات اقتصادية الدخل العالمي التضخم الفائدة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تواجه أعمق أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية
نبّه "اتحاد الصناعات الألمانية" من دخول اقتصاد البلاد في "أعمق أزمة" منذ الحرب العالمية الثانية، مطالبا حكومة فريدريش ميرتس بالتحرك العاجل، فيما تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إمكانية عودة النمو خلال الفترة المقبلة.
بدأ الاتحاد في عرض موقفه عبر تصريحات لرئيسه بيتر لايبنغر الذي اعتبر أن أكبر اقتصاد في أوروبا "في حالة سقوط حر"، لافتا إلى أن الحكومة الألمانية "لا تستجيب بشكل حاسم بما يكفي". ووفق الاتحاد، يتجه الإنتاج الصناعي إلى التراجع في 2025 للعام الرابع على التوالي، في وضع وصفه بأنه "تراجع هيكلي وليس مؤقتا".
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مجموعة من العوامل تضغط على الاقتصاد الألماني، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب على الصادرات في الأسواق الرئيسية، إضافة إلى منافسة الصين وتصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية، كما مر الاقتصاد الألماني بعامين من الركود، فيما يُتوقع أن يحقق نموا محدودا خلال 2025.
وتواصل الحكومة الألمانية بدورها التعامل مع هذه الأزمة رغم الانتقادات، حيث تعهد المستشار فريدريش ميرتس، الذي وصل إلى السلطة في أيار/ مايو الماضي، بإعادة إنعاش الاقتصاد، غير أنه يواجه اتهامات بأن وتيرة الإصلاحات بطيئة وغير فعالة.
وأوضح لايبنغر أن الائتلاف الحاكم "لا يتحلى بما يكفي من التصميم"، مؤكدا أن ألمانيا بحاجة إلى "تحول في سياستها الاقتصادية مع أولويات واضحة للمنافسة والنمو".
توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا
وتقابل هذه التحذيرات توقعات أكثر إيجابية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي رجحت تسجيل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا في 2025، على أن يرتفع إلى 1 بالمئة في 2026، وفق تقريرها الصادر الثلاثاء.
وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بتقديرات أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب استمرار التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ركود 2023 و2024.
ويُنتظر، بحسب المنظمة، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3 بالمئة هذا العام، ثم 1 بالمئة في 2026، وصولا إلى 1.5 بالمئة في 2027، وذكرت أن "الاستهلاك الخاص سيزداد بفضل انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية وتراجع حالة عدم اليقين في السياسة الداخلية".
ومع ذلك، تتوقع المنظمة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم الأمريكية، بما يؤثر سلبا على الطلب على الصادرات وعلى الاستثمارات في الصناعات الموجهة للتصدير.
وفي المقابل، ترجح أن تشهد الاستثمارات الخاصة انتعاشا "مدعوما بارتفاع مدخرات الشركات، وتراجع أسعار الفائدة، وانخفاض حالة عدم اليقين في السياسات الداخلية".
وتقدر المؤسسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول المنظمة جميعا بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، على أن يتراجع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2026 ثم يرتفع مجددا إلى 1.3% بالمئة في 2027.
وبحسب الوكالة، أوضح الخبراء أن "الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكبر مما كان متوقعا هذا العام، بفضل تحسن الأوضاع المالية، وزيادة الاستثمارات والتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والسياسات الاقتصادية الكلية".