آخر موعد للتقديم في تنسيق الشهادات المعادلة 2024
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آخر موعد للتقديم في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات في العام الدراسي الجديد.
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن آخر موعد للتقديم في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024.
وقررت وزارة التعليم العالي البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.
يتاح لطالب الشهادات المعادلة تسجيل البيانات والتقدم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بداية من يوم الأحد الموافق 1سبتمبر 2024 حتى الموعد المقرر لانتهاء المرحلة، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.
ويمكن لطالب الشهادات المعادلة التقدم عن طريق الحاسب الشخصي، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.
وعلى طالب الشهادات المعادلة عند تقديمه أوراقه لمكتب التنسيق أن يرفق معها المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها، ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج ووفقًا للقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
سيكون متاحا لطالب الشهادات المعادلة قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.
ويقوم طالب الشهادات المعادلة بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لتسجيل بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناءً على ما سيبديه من رغبات وطبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.
ويجب على طالب الشهادات المعادلة مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيُبديها مُمثلة تمامًا لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.
كما يجب على طالب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طباعة استمارة رغباته والبيانات الأساسية، وبيان المواد والدرجات التي درسها بالشهادة الحاصل عليها، والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.
يمكن لطالب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشهادات المعادلة الشهادات تنسيق تنسيق الشهادات المعادلة تنسيق الشهادات المعادلة العربية الجامعات التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى الشهادات المعادلة العربیة والأجنبیة تنسیق الشهادات المعادلة
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"