«خلوة الشركاء» تناقش ملامح القمة العالمية للحكومات 2025
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة منذ انطلاقها قبل أكثر من عشر سنوات، برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، تمكنت من ترسيخ نموذج متفرد واستثنائي لشراكات وطنية وعالمية محورها المستقبل، ومحركها التعاون الهادف لخدمة المجتمعات، ومنظورها أن المستقبل شأن يتشاركه الجميع، وهدف الجميع، ومهمة الجميع، وأن تصميمه وتشكيل معالمه واستباق تحدياته يتطلب شراكة في المعرفة والخبرة والتجربة وقصص النجاح، ومشاركة بالفكرة والابتكار والرؤية الطموحة لمستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات.
جاء ذلك، بمناسبة «خلوة الشركاء» التي نظمتها مؤسسة القمة العالمية للحكومات بحضور عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة، وقيادات 40 من الجهات والمؤسسات الشريكة للقمة من القطاعين الحكومي والخاص، ورواد الأعمال، وبحثت فيها آفاق وملامح الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات 2025.
وقال قرقاوي، إن القمة أصبحت المنصة العالمية الوحيدة التي تتفرد في تركيزها على المستقبل موضوعاً مرتبطاً بالإنسان أولاً وأخيراً، وتبني شراكاتها على هذا الأساس متجاوزة حالة التشابك الجيوسياسي، وتضارب الرؤى المختلفة، لتعزز من خلال علاقاتها الإيجابية نموذج عمل تعاونياً يركز على استدامة التنمية والازدهار، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
حوار تفاعلي
هدفت «خلوة الشركاء» لتحفيز عصف ذهني شامل، يغطي موضوعات القمة وتوجهاتها ورؤاها في دورتها المقبلة، ويسهم في تشكيل ملامحها العامة وإثراء محاورها ومحتواها، وتزويدها برؤى جديدة تواكب متغيرات الحاضر وتستبق تحديات المستقبل.
وشكلت الخلوة منصة لحوار تفاعلي مفتوح، ونقاشات واسعة ومعمقة، شارك فيها شركاء مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وشهدت عقد ورشة عمل تفاعلية مع الشركاء لمناقشة ملامح الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات، والتعرف على الرؤى المستقبلية لقيادات القطاع الخاص.
كما جمعت مؤسسة القمة وشركاءها في جهد جماعي تكاملي تم من خلاله استعراض موضوعات القمة العالمية للحكومات 2025، عبر تقسيم المشاركين في الخلوة إلى فرق عمل تناول كل منها موضوعاً من مواضيع القمة، وتبادل الأفكار والرؤى لإثرائه بالمحتوى العلمي والتجارب العملية المتقدمة التي يشهد العالم تطورها بشكل متسارع.
وشملت المواضيع التي غطتها خلوة الشركاء، الحوكمة الفعالة والموثوقية الحكومية، وتمويل المستقبل والاقتصاد العالمي، والمناخ والحد من الأزمات والمدن المرنة، ومستقبل محوره الإنسان وبناء الإمكانات والقدرات، وتحولات القطاع الصحي العالمية، والتوجهات الناشئة والمستقبل.
كما ناقش المشاركون في الخلوة التوجهات العالمية الجديدة والناشئة، والأولويات المستقبلية للحكومات ورواد القطاع الخاص، والأدوات والحلول الكفيلة بضمان تحقيق الأولويات وتحويلها إلى توجهات مستقبلية جديدة، تعزز المردود الإيجابي لحلول المستقبل، وتسهم في تعزيز الشراكة في صناعة الغد، وتدعم تعزيز جودة حياة المجتمعات.
ويعكس تنظيم خلوة الشركاء، دور مؤسسة القمة العالمية للحكومات في توفير منصة محفزة للشراكات الهادفة لدعم جهود صناعة المستقبل، ويأتي ضمن مبادراتها ومشاريعها المتواصلة التي تركز على بحث التوجهات العالمية الكبرى، وإشراك المعنيين في مختلف القطاعات في جهود تشكيل المسارات المستقبلية للمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد القرقاوي القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات مؤسسة القمة
إقرأ أيضاً:
رئيس سياحة النواب: مصر لديها 30 محمية طبيعية تؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “مصر تملك قطاعا سياحيا متنوعا ومتفردا وأعتقد أنه حان الوقت لتسليط الضوء على جميع الأنماط، ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة، مع تشكيل منظومة متكاملة تضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية”.
وأضافت “علي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “ومن بين الأنماط الجديدة ملف السياحة الدينية التي لم تحصل مصر على نصيبها المستحق منها حتى الآن رغم امتلاكها مقومات وكنوزا دينية وسياحية لا مثيل لها، وأرى أن الفترات الأخيرة الحكومة تسير بشكل جيد في هذا الملف، وهناك اهتمام كبير لإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة”.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “ومن بين الأنماط التي بحاجة لمزيد من الاهتمام هو نمط السياحة البيئية، حيث تضم مصر 30 محمية طبيعية، ما يؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية”.
واختتمت: “ومن بين الأنماط التي تحتاج لتسليط الضوء عليها؛ السياحة الرياضية والريفية، حيث تملك مصر مقومات لا مثيل لها”.
كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أكدت أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء أركان حرب خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود