“القمة العالمية للحكومات” وشركاؤها يبحثون آفاق التوجهات المستقبلية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها قبل أكثر من عشر سنوات، برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تمكنت من ترسيخ نموذج متفرد واستثنائي لشراكات وطنية وعالمية محورها المستقبل، ومحركها التعاون الهادف لخدمة المجتمعات، ومنظورها أن المستقبل شأن يتشاركه الجميع، وهدف الجميع، ومهمة الجميع، وأن تصميمه وتشكيل معالمه واستباق تحدياته يتطلب شراكة في المعرفة والخبرة والتجربة وقصص النجاح، ومشاركة بالفكرة والابتكار والرؤية الطموحة لمستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات.
جاء ذلك، بمناسبة “خلوة الشركاء” التي نظمتها مؤسسة القمة العالمية للحكومات بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وقيادات 40 من الجهات والمؤسسات الشريكة للقمة من القطاعين الحكومي والخاص، ورواد الأعمال، وبحثت فيها آفاق وملامح الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات 2025.
وقال رئيس القمة العالمية للحكومات إن القمة أصبحت المنصة العالمية الوحيدة التي تتفرد في تركيزها على المستقبل موضوعاً مرتبطاً بالإنسان أولاً وأخيراً، وتبني شراكاتها على هذا الأساس متجاوزة حالة التشابك الجيوسياسي، وتضارب الرؤى المختلفة، لتعزز من خلال علاقاتها الإيجابية نموذج عمل تعاونياً يركز على استدامة التنمية والازدهار، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وهدفت “خلوة الشركاء” لتحفيز عصف ذهني شامل، يغطي موضوعات القمة وتوجهاتها ورؤاها في دورتها المقبلة، ويساهم في تشكيل ملامحها العامة وإثراء محاورها ومحتواها، وتزويدها برؤى جديدة تواكب متغيرات الحاضر وتستبق تحديات المستقبل.
وشكلت “خلوة الشركاء” منصة لحوار تفاعلي مفتوح، ونقاشات واسعة ومعمقة، شارك فيها شركاء مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وشهدت عقد ورشة عمل تفاعلية مع الشركاء لمناقشة ملامح الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات، والتعرف على الرؤى المستقبلية لقيادات القطاع الخاص.
وجمعت الخلوة مؤسسة القمة وشركاءها في جهد جماعي تكاملي تم من خلاله استعراض موضوعات القمة العالمية للحكومات 2025، عبر تقسيم المشاركين في الخلوة على فرق عمل تناول كل منها موضوعاً من مواضيع القمة، وتبادل الأفكار والرؤى لإثرائه بالمحتوى العلمي والتجارب العملية المتقدمة التي يشهد العالم تطورها بشكل متسارع.
وشملت المواضيع التي غطتها خلوة الشركاء، الحوكمة الفعالة والموثوقية الحكومية، وتمويل المستقبل والاقتصاد العالمي، والمناخ والحد من الأزمات والمدن المرنة، ومستقبل محوره الإنسان وبناء الإمكانات والقدرات، وتحولات القطاع الصحي العالمية، والتوجهات الناشئة والمستقبل.
كما ناقش المشاركون في الخلوة التوجهات العالمية الجديدة والناشئة، والأولويات المستقبلية للحكومات ورواد القطاع الخاص، والأدوات والحلول الكفيلة بضمان تحقيق الأولويات وتحويلها إلى توجهات مستقبلية جديدة، تعزز المردود الإيجابي لحلول المستقبل، وتساهم في تعزيز الشراكة في صناعة الغد، وتدعم تعزيز جودة حياة المجتمعات.
يذكر أن تنظيم خلوة الشركاء، يعكس دور مؤسسة القمة العالمية للحكومات في توفير منصة محفزة للشراكات الهادفة لدعم جهود صناعة المستقبل، ويأتي ضمن مبادراتها ومشاريعها المتواصلة التي تركز على بحث التوجهات العالمية الكبرى، وإشراك المعنيين في مختلف القطاعات في جهود تشكيل المسارات المستقبلية للمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات مؤسسة القمة
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية