الوزيرة حيار تشدد على ضرورة إدماج الجالية المغربية في ورش التنمية بالمغرب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
زنقة20|علي التومي
اكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة على ضرورة توفير الشروط الملائمة لإدماج الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ورش التنمية الذي تسير عليه المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقالت الوزيرة حيار خلال ندوة حول “ادوار الجالية المغربية في التنمية المحلية والجهوية” نظمها المجلس الجماعي لمدينة الرباط،ان تلك الشروط يجب توفيرها من خلال التعبئة لكافة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين والمجتمع المدني بالإضافة لتعزيز التعاونين الدولي واللاممركز وكذا تعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والإبتكار.
إلى ذلك اوضحت الوزيرة بأن عدد من مغاربة العالم يبلع 5.1 ملايين شخص مما يمثل نحو % 15 وبان هذه الجالية تتسم بكونها ساكنة شابة في غالبيتها بحيث ان 60% منها تتراوح أعمارهم بين 15 و 39 سنة وان ثلثيها ينتميان لفئة الأجراء و10% منهم من أصحاب المهن الحرة و 3.3% منهم هم مشغلون و 11.6 % منهم طلبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
3716 قرضًا قدمها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025
العُمانية: بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت ١١٠ ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13 في المائة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي، رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني، وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني، وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني، وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني، وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبيَّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني، ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني، وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني، وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة