العراق يطلق مشروعات كهرباء جديدة في 3 محافظات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أطلق العراق 3 مشروعات مهمة جديدة في قطاع الكهرباء، للدورة المركبة، وذلك في 3 محافظات مختلفة، وذلك بما يتماشى مع جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة التي تفاقمت على مدى السنوات الماضية.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فقد زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت 7 سبتمبر/أيلول (2024)، محطة توليد كهرباء جنوب بغداد، وذلك للاطلاع على مستجدات العمل فيها.
وخلال الزيارة، أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي الأعمال التنفيذية في 3 مشروعات للدورة المركبة في قطاع الكهرباء، وذلك في محافظات بغداد وديالى والأنبار، وذلك ضمن مساعي حكومته لزيادة عدد المحطات لتوفير الكهرباء للمواطنين.
وشارك السوداني في إطلاق الأعمال التنفيذية للمشروعات الـ3، وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء.
الكهرباء في العراقتتعدد المساعي نحو حل أزمة الكهرباء في العراق، وذلك من خلال أعمال إنشاء محطات جديدة، سواء تلك التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة، أو أعمال تجديد وتوسعة المحطات القائمة بالفعل، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية العملاقة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الكهرباء أن شركة سيمنس الألمانية تعتزم تنفيذ توسعة محطة كهرباء في العراق، وهي التوسعات التي تتماشى مع خطط الحكومة لزيادة الإنتاج، لوضع حلولًا جذرية لأزمة انقطاعات التيار المتكررة بجميع المحافظات، خاصة في الصيف.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) في 2 سبتمبر/أيلول (2024)، أنها استكملت إجراءات إحالة عقد توسعة محطة كهرباء الناصرية إلى الشركة سيمنس الألمانية.
ويستهدف هذا المشروع زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة بـ921 ميغاواط، وذلك باستعمال تقنية الدورات المركّبة بدلًا من الدورات البسيطة.، إذ أُدرج المشروع ضمن الموازنة الاتحادية للأعوام 2023-2025، وينتظر في الوقت الخالي مصادقة المجلس الوزاري للطاقة للبدء في التنفيذ.
مشروعات مهمة ترى النورتبدي الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الكهرباء في محافظة ذي قار، إذ أنها مدرجة على جدول أعمال حكومة بغداد، بصفتها واحدة من المحطات المهمة التي ستسهم في حل الأزمة التي تضرب البلاد سنويًا.
وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، قد عقد في نهاية الشهر الماضي، اجتماعًا مع مسؤولي شركة سيمنس لمناقشة التفاصيل الفنية والسعرية للعقد وضمان جودته، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن عقد توسعة محطة الناصرية، يعد واحدًا من حزمة من المشروعات الطاقية الجديدة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة ذي قار.
وتشمل هذه المشروعات إنشاء محطات للطاقة الشمسية، وخطوطًا إستراتيجية لنقل الطاقة الكهربائية بسعة 400 كيلوفولت، إذ أطلق السوداني في 20 أغسطس/آب الماضي، عددًا من المشروعات الخاصة بتوسعة وتطوير شبكات النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية بالمحافظة.
Source link
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: کهرباء فی
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية