الانتخابات البرلمانية في الأردن.. حقائق وأرقام
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
يصوت الأردنيون، الثلاثاء، لاختيار أعضاء مجلس النواب، في انتخابات يتوقع أن تستمر فيها هيمنة مرشحي العشائر وأعضاء تيار الوسط.
وتجرى الانتخابات وفق قانون جديد، تم إقراره، في يناير عام 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 وخصص منها 41 لقوائم الأحزاب، وفق وكالة فرانس برس.
وسيتنافس على مقاعد الأحزاب، 38 حزبا بينهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أكبر أحزاب المعارضة.
وكالة رويترز ذكرت من جانبها، أن هناك توقعات باستمرار هيمنة مرشحي العشائر والمؤيدين للحكومة "على نظام يقل فيه تمثيل المدن التي يتفوق فيها أداء معارضين من الإسلاميين والليبراليين".
فيما يلي بعض الحقائق عن التصويت:
قانون انتخابات جديدوافقت الحكومة، في عام 2022، على قانون جديد للانتخابات وصفته بأنه علامة فارقة في عملية تحول ديمقراطي تدريجية تمهد الطريق أمام الأحزاب السياسية للعب دور أكبر.
لكن القانون الجديد أبقى على نظام انتخابي يميل بقوة لصالح مناطق العشائر ومناطق ذات كثافة سكانية منخفضة على حساب مدن مكتظة يشكل الأردنيون من أصل فلسطيني الثقل السكاني فيها وهي مراكز قوة للإسلاميين وبها اهتمام كبير بالسياسة، وفق تعبير رويترز.
ولأول مرة، يخصص القانون الجديد بشكل مباشر 41 مقعدا لأكثر من 30 حزبا مرخصا، وهي أحزاب أغلبها مؤيد للحكومة.
كما رفع القانون حصة تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدا وخفض سن النواب المؤهلين للترشح والانتخاب إلى 25 من 30 عاما.
وقد يخفف التخصيص المباشر الجديد للمقاعد من أثر القوة التقليدية للعشائر التي كبحت ظهور أحزاب في البلاد وحدت من نفوذ الإسلاميين.
ونقلت رويترز عن مسؤولين أن قرار الملك عبد الله الثاني المضي قدما في إجراء الانتخابات بعث برسالة مفادها أن الشؤون السياسية مستمرة بصورة طبيعية رغم الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي ألقت بظلالها على الآفاق الاقتصادية والسياسية في الأردن.
وعدد كبير من مواطني الأردن من أصل فلسطيني استقرت عائلاتهم في المملكة بعد حروب بين دول عربية وإسرائيل، الأمر الذي ربط الأردن أكثر بالصراع.
ووقعت المملكة معاهدة سلام مع إسرائيل في 1994.
من له حق التصويت؟من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة، يصل عدد الناخبين المسجلين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما إلى 5.1 مليون.
ويتنافس في الانتخابات 1623 مرشحا منهم 353 امرأة للفوز بمقاعد في 18 دائرة انتخابية.
ويخصص الأردن عشرة مقاعد للأقليات من المسيحيين وغيرهم من الأقليات العرقية الأخرى في الدولة.
ويعيش أكثر من ثلثي الأردنيين في المدن التي لا يُخصص لها سوى أقل من ثلث عدد المقاعد في البرلمان.
الإقبال على التصويتيأمل المسؤولون في مشاركة أكبر من الانتخابات السابقة التي حققت مكاسب محدودة للنواب المستقلين والإسلاميين وتركت المجلس في معظمه في أيدي الأعضاء العشائريين ومن الوسط والمؤيدين للحكومة.
وبلغت المشاركة في عام 2020، في الانتخابات السابقة، 29 بالمئة.
وتكون المشاركة أقوى تقليديا في المناطق الريفية والعشائرية حيث تصل هناك إلى 80 بالمئة في تصويت يقوم على أساس الولاء للعشيرة.
وكان تصويت الفلسطينيين المقيمين في الحضر أساسا الذين يشكلون جزءا كبيرا من السكان، شديد الانخفاض في الانتخابات السابقة، بمتوسط بلغ 10 بالمئة في العاصمة، عمّان.
أحزاب المعارضةمن المتوقع أن تساعد حرب غزة في تعزيز حظوظ جبهة العمل الإسلامي، وهي أكبر حزب معارض وتمثل الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وفق تعبير رويترز.
ويقول الحزب الذي قدم 38 مرشحا تحت شعار "بالإسلام نحمي الوطن ونبني الأمة"، إنه يخوض الانتخابات في مواجهة قيود الدولة الثقيلة لضمان معارضة صريحة للحكومة الموالية للغرب.
القضاياجبهة العمل الإسلامي هي المجموعة الوحيدة التي يشارك أنصارها في مسيرات علنا لدعم حركة حماس، حليفتهم الأيديولوجية.
وركز معظم المرشحين الآخرين الذين لديهم قائمة أولويات سياسية محدودة حملاتهم على الأوضاع الاقتصادية مثل البطالة والخدمات العامة والتضخم.
سلطات البرلمانبموجب الدستور، يستأثر الملك بمعظم السلطات، فهو يعين الحكومات ويمكنه حل البرلمان. ويستطيع البرلمان إجبار حكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.
#المستقلة_للانتخاب#اعرف_أكثر #انتخابات_2024 #الاردن pic.twitter.com/yf0d60EE0t
— المستقلة للانتخاب (@iecjo) September 5, 2024وواجهت الحكومات المتعاقبة القليل من المعارضة في البرلمان لاحتشاد الموالين فيه.
ولا يصنف الأردن كبلد ينعم بالحرية وفق تقييم الحريات المدنية والحقوق السياسية لمؤسسة "فريدوم هاوس"، البحثية التي مقرها الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في دولة قطر: رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود التي يقوم بها أمير دولة قطر لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
الدوحة - أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بالمواقف الثابتة والراسخة لدولة قطر، تجاه دعم العمل العربي المشترك، والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مثمنًا الجهود التي يقوم بها سموه من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعرب جميعا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى دولة قطر على رأس وفد برلماني، والمشاركة في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد على أرض دولة قطر بمشاركة دولية واسعة.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، بالدور البارز الذي يقوم مجلس الشورى القطري في تعزيز التضامن العربي، وحرصه على تنسيق وتوحيد المواقف البرلمانية بين المجالس التشريعية العربية بما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة، ودعم القضايا العربية والإسلامية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما ثمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العمل العربي البرلماني المشترك، ومواقفه الثابتة تجاه دعم كافة القضايا العربية.
وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلس الشورى بدولة قطر لتبادل الرؤى بشأن كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.
ومن جانبه، أشاد السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أهمية تطوير العمل العربي البرلماني المشترك، وتفعيل الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح العليا للشعب العربي الكبير.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة ما تحقق من تنسيق وتعاون خلال المسيرة البرلمانية المشتركة، والعمل على تنسيق المواقف البرلمانية بما يعزز من فاعلية العمل العربي المشترك، ويسهم في دعم القضايا المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الشورى القطري عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في دفع التعاون البرلماني العربي إلى آفاق أرحب، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما وأن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية، تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات.
حضر اللقاء من جانب البرلمان العربي، معالي النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب ناظم الشبلاوي عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب محمد لحموش عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة، سعادة الدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.