قرار جديد من محكمة الاستئناف بشأن قضية مضيفة الطيران التونسي بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتب -رمضان يونس:
قررت الدائرة "12" بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، اليوم السبت، حجز طلب رد هيئة المحكمة، المقدم من دفاع "أميرة" مضيفة الطيران التونسية بالقاهرة المتهمة بقتل طفلتها "تارا" خنقًا ومحاولة قتل نفسها بسكين، ١٠ سبتمبر الجاري للفصل في قرار المحكمة.
وقررت المحكمة إستمرار محاكمة المتهمة أمام الهيئة التي تنظر القضية برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير رئيس الدائرة"15" جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، تأجيل القضية لجلسة 21 سبتمبر للفصل في طلب رد هيئة المحكمة، بعد أن رفضت طلبات الدفاع، بشأن عرض المتهمة على لجنة مُشكلة من أساتذة الطب النفسي متخصصين بجامعتي عين شمس والقاهرة على نفقة المتهمة الخاص.
وتسلمت هيئة المحكمة تقرير اللجنة الخماسية الذي أعدته وحدة الطب الشرعي النفسي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة، الخاص بمضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس، وتقريرين ثلاثي وخماسي.
كما كشف التقرير عن مفاجأة في القضية، عن خلو المتهمة من وجود أعراض دالة على وجود مرض نفسي مما يجعلها مسؤولة عن الاتهام المسند إليها بقتل نجلتها.
كما ناقش الموكلين بالدفاع عن المتهمة أمام هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة، أعضاء اللجنة الخماسية، ورئيس اللجنة الثلاثية، إذ تبين أنها تعاني من السمات الشخصية الحدية ولا يعفي من المسؤولية الجنائية.
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة بالقضية التي حملت رقم 12146 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، وجهت للمتهمة "أميرة بنت حمدة" - تونسية الجنسية - تهمة قتل طفلتها "تارا عمرو" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بينت النية وعقدت العزم على ذلك بإيعاز من شيطانها أنه قد حان وقت رحيلها شرطاً أن تضحي بكريمتها لتصاحبها إلى مأرتبها، فباركت وهمت بإعداد الأداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها "حبل" وأعملته بعنق رضيعتها وظلت تضغطه على جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذًا لأوامر هذا الإيحاء، وأنها ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارًا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.
وأكدت أمام جهات التحقيق، أنها كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قضية مضيفة الطيران التونسية هیئة المحکمة
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام