كامل الوزير: طرح الأراضي الصناعية في جمصة عبر منصة مصر الرقمية ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحضور أعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية، وعدد من المستثمرين؛ وذلك لبحث جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها.
مساحة المنطقة الصناعية في جمصةواستعرض الفريق مهندس كامل الوزير خلال اللقاء الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بجمصة، التي تبلغ مساحتها حاليا 837 فدانا والأنشطة الصناعية المتواجدة بها وموقف القطع المخصصة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام 2022 وحتى الآن والمقترحات الخاصة بإضافة مساحات مجاورة لها في ضوء وجود عدد كبير من طلبات المستثمرين الصناعيين للحصول على أراضي صناعية لهم.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء لطلبات المستثمرين والتحديات التي تواجههم والتي تضمنت طلبات الحصول على أراضي صناعية جديدة، مؤكدا أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل أي طلبات ورقية جديدة للأراضي؛ إذ أن كل الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة الصناعية في جمصة يجرى طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع ديسمبر المقبل خلال الطرح المقبل، ويجرى الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد أسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح,
ووجّه القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقا لنتائجها طرح الأراضي بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مشكلات المصانع المتعثرة داخل منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية؛ لبحث سبل حلها ودراسة الآليات والإجراءات الخاصة بإزالة أسباب التعثر، كما جرى التأكيد على أن مجلس إدارة كل منطقة صناعية في مختلف المحافظات هو المنوط بإدارة المنطقة الصناعية والقيام بأعمال الترفيق الداخلي بها والصيانة والأمن والخدمات الأخرى واستمع الوزير لمشكلات المستثمرين الحاضرين والتي شملت قيام بعض المستثمرين بالمنطقة بإقامة مصانع دون الحصول على التراخيص اللازمة، موجها بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لحل المشكلة فورا وفقا لأطر وإجراءات الهيئة المعمول بها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنمية الصناعية والمحافظة لبحث موقف قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة وتطبيق الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقا لمبدأ الحوكمة والشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة التصنيع محافظة الدقهلية المناطق الصناعية تطوير المناطق الصناعية صناعیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!