تخارج الدولة يستغرق عقودًا.. محي الدين مطالبا بعدم حكر الامتيازات على جهات بعينها
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إن التخارج الكامل للدولة من السوق قد يستغرق عقودًا، حتى يتم التخارج التام لا يجب منح امتيازات لأحد على حساب الأخر.
في حواره مع مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أكد محي الدين، أن كل شركة بغض النظر عن جهة ملكيتها لابد من اخضاعها لنظام المنافسة للقطاع الخاص، لو فيه بنزينة في مصر ليه متنافسش بنزينة وطنية؟، مشددًا على ضرورة عدم منح أي امتيازات تفضيلية لطرف دون الأخر سواء بالتمييز في المعاملة أو استقطاب العمالة بالإضافة إلى تسديد الضرائب.
تابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: "لابد من تسوية الملعب وعدم حكر الامتيازات على جهات بعينها"، مضيفًا: "فرق حرس الحدود وطلائع الجيش والشرطة لما دخلوا الدوري كانوا بيلعبوا بـ11 لاعب مش 15 والمكسب في الملعب للمنافس الجاد".
وعن رأيه في استبدال الدعم العيني بالنقدي، أوضح الدكتور محمود محي الدين، أنه مع التوجه للدعم النقدي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تكنولوجية تابعة لوزارة الاتصالات مؤهلة لتمييز المستحق بالإسم والعنوان ورقم التليفون
وعن آلية التطبيق، قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إنه ضد اختراع العجلة، فالبرازيل نجحت في إعداد منظومة متكاملة لتوزيع الدعم النقدي على المستحقين الفعليين للدعم، ويمكن لمصر الاستفادة من تلك التجربة الناجحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمود محي الدين عمرو أديب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مصر محی الدین
إقرأ أيضاً:
الكبير: توزيع الكتب ينطلق من الجنوب والشرق… عقود العام الماضي أخّرت الإمداد وتم تجاوز العراقيل
وكيل التعليم: أولوية توزيع الكتب للمناطق البعيدة… وإجراءات التوريد سنوية مع احتياطي 15–25%
سياسة التوزيع وأولوية الأطراف البعيدة
سُئل وكيل وزارة التربية والتعليم محسن الكبير عن استمرار تحدّي الكتاب المدرسي رغم الجهود والوعود، فأوضح أن سياسة الوزارة — وفق الخطة الموضوعة من مركز المناهج التعليمية والتربوية — تبدأ من المراقبات البعيدة في الجنوب والجنوب الشرقي والغربي والمناطق النائية عن مخازن الاستلام، حتى يتسنّى إيصال الكتب في الوقت المناسب ولا تستغرق العملية فترات طويلة.
التمويل وآلية التعاقد والاحتياطي المخزني
قال الكبير في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» إن الكتاب المدرسي يُدرج سنويًا ضمن الميزانية العامة للدولة، وإن إجراءات التعاقد تتم كل سنة مع مراعاة احتياطي للمخازن بنسبة 15–25%، وهو ما سهّل بداية العام الدراسي من حيث التوزيع ووصول دفعات قبيل منتصف سبتمبر. وبيّن أنه «لا يمكن التعاقد لدفعات تمتد لسنوات قادمة» تحسبًا لتغيّر المقرّرات وخطط المناهج، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الدقيقة لا تُستكمل إلا قبيل مراحل النقل والشهادات العامة، بسبب انتقال الطلاب بين المراحل، وعلى أساس تلك الأرقام تُحدَّد كميات التوريد.
عقود العام الماضي وتأخير الإجراءات
أوضح الكبير أن إجراءات هذا العام بدأت مبكرًا بالفعل، غير أن بعض العراقيل ظهرت بسبب شركات متعاقدة من السنة الماضية، «وقد تم التغلب عليها مؤخرًا والتعاقد على هذه الكتب»، على حد قوله.
الكتاب مجاني ولا رسوم… والقطاع الخاص مشمول
شدّد الوكيل على أن الكتاب المدرسي «مجاني لكل طالب»، ولا تتحمّل المؤسسة التعليمية تكلفته، وأن مدارس التعليم الخاص شأنها شأن التعليم العام تصلها الكتب مجانًا، مؤكدًا «أنه لا توجد رسوم».
توازن الإمداد و«ثمن التوطين» وتقدّم التوزيع
أشار الكبير إلى أن معظم مراقبات الجنوب وأقصى الشرق تلقت دفعات أكبر قياسًا بالبلديات القريبة من طرابلس، مع احتساب «ثمن التوطين»، لأن الشحنات عند وصولها إلى مناطق الاستلام يمكن تغطية النقص سريعًا من المناطق القريبة للعاصمة. وأوضح أن نسب الإنجاز في بعض المراقبات تجاوزت 95%، بينما تتراوح في أخرى بين 60–65% باختلاف بعدها عن مخازن التوزيع، مرجّحًا «أن تكون الشحنات موزّعة على جميع المراقبات بنهاية الأسبوع القادم».
عجز المعلّمين وخطة المعالجة
وفي ما يتعلّق بالعجز، أكد الكبير تشكيل لجنة من الوزارة، وأن بعض المراقبات منحت إذن التعاقد مع بدائل للمتقاعدين، لافتًا إلى أن العجز ناتج عن زيادة عدد الفصول وافتتاح مدارس جديدة. وذكر أن «بعض المعلّمين استلموا أعمالهم بالفعل»، وأن هناك مرحلة أخرى لتغطية المراقبات التي تعاني عجزًا طفيفًا بسبب تكليف معلّمين بأكثر مما ينبغي، متوقعًا «حل المشكلة نهاية الأسبوع القادم».
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة