تخارج الدولة يستغرق عقودًا.. محي الدين مطالبا بعدم حكر الامتيازات على جهات بعينها
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إن التخارج الكامل للدولة من السوق قد يستغرق عقودًا، حتى يتم التخارج التام لا يجب منح امتيازات لأحد على حساب الأخر.
في حواره مع مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أكد محي الدين، أن كل شركة بغض النظر عن جهة ملكيتها لابد من اخضاعها لنظام المنافسة للقطاع الخاص، لو فيه بنزينة في مصر ليه متنافسش بنزينة وطنية؟، مشددًا على ضرورة عدم منح أي امتيازات تفضيلية لطرف دون الأخر سواء بالتمييز في المعاملة أو استقطاب العمالة بالإضافة إلى تسديد الضرائب.
تابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: "لابد من تسوية الملعب وعدم حكر الامتيازات على جهات بعينها"، مضيفًا: "فرق حرس الحدود وطلائع الجيش والشرطة لما دخلوا الدوري كانوا بيلعبوا بـ11 لاعب مش 15 والمكسب في الملعب للمنافس الجاد".
وعن رأيه في استبدال الدعم العيني بالنقدي، أوضح الدكتور محمود محي الدين، أنه مع التوجه للدعم النقدي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تكنولوجية تابعة لوزارة الاتصالات مؤهلة لتمييز المستحق بالإسم والعنوان ورقم التليفون
وعن آلية التطبيق، قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إنه ضد اختراع العجلة، فالبرازيل نجحت في إعداد منظومة متكاملة لتوزيع الدعم النقدي على المستحقين الفعليين للدعم، ويمكن لمصر الاستفادة من تلك التجربة الناجحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمود محي الدين عمرو أديب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مصر محی الدین
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس