وزير قطاع الأعمال يستعرض معدلات إنتاج وتصدير شركات «القابضة الكيماوية»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وخطط الأعمال التنفيذية وموقف المشروعات.
مؤشرات الأداء وموقف المشروعاتواستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في العديد من القطاعات والصناعات، ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص.
ووجه المهندس محمد شيمي بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات ومعدلات التنفيذ وفق برامج زمنية محددة، والالتزام بالاستغلال الأمثل للأصول والطاقات والموارد المتاحة وتحقيق قيمة مضافة ومعايير الجودة والتطوير المستمر، وتسريع وتيرة العمل في تطبيق مشروع تخطيط موارد المؤسسات «ERP»، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، مؤكدا أن توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تمثل أحد مستهدفات خطة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال القابضة للصناعات الكيماوية القطاع الخاص قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر مايو الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2022.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية.
ارتفاع النشاط التجاري بشكل حاد
وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت من بين الأضعف في نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلا وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهرا.