هل تنعكس السياسات الاقتصادية الجديدة على تصنيف تركيا الائتماني؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، إن السياسات الاقتصادية الجديدة للحكومة ستنعكس على تصنيف تركيا الائتماني.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı.
Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 10, 2023
وذكر شيمشك خلال بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "وكالة موديز اعتبرت انتقال تركيا إلى سياسة قائمة على القواعد وقابلة للتنبؤ، أمرا إيجابيا من حيث التوقعات الائتمانية للبلاد وتصنيفها".
وأضاف: "مصممون على تنفيذ سياسات قائمة على القواعد، تتماشى مع المعايير الدولية، من أجل ضمان الاستقرار المالي الكلي وزيادة قدرة بلادنا على الصمود أمام الصدمات، ونعتقد أن هذا سينعكس على تصنيفنا الائتماني".
وكانت وكالة "موديز" قالت في تقرير لها إن التصنيف الائتماني لتركيا يمكن أن يرتفع؛ إذا واصلت الدولة تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/مايو الماضي.
وأضافت الوكالة، في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ أن "التحول نحو سياسات أكثر تقليدية تستند إلى القواعد الاقتصادية ويمكن التنبؤ بها أمر إيجابي يصب في صالح التصنيف الائتماني، ويأتي في وقت أبكر من التوقعات.
وأوضحت أن الفريق الاقتصادي الجديد التزم بخفض التضخم، وتقليص فجوة الميزان التجاري الكبيرة في البلاد، مع ضمان الانضباط المالي، مشيرة إلى أن تركيا "بدأت تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية".
وأواخر الشهر الماضي أعلن مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد.
وأضاف المجلس أنه وفي أعقاب اجتماع المجلس في يونيو/ حزيران الماضي، تم اتخاذ تدابير فيما يخص تعزيز الانضباط المالي، وموازنة الطلب الداخلي، وتقليص عجز الحساب الجاري، وتعزيز الاحتياطي النقدي ومكافحة التضخم.
وأكد أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد، مشددا على أن المكتسبات المالية الناتجة عن تعزيز السياسات المالية القائمة على مفهومي الانضباط والادخار، سيتم تسخيرها من أجل تعزيز رخاء ورفاهية المواطن.
وفي 20 تموز/يوليو الماضي أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، حيث وصل إلى 17.50%، وكانت هذه المرة الثانية على التوالي التي يرفع فيها المركزي التركي معدلات الفائدة ضمن السياسة النقدية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة مع بداية ولاية جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتعهد أردوغان في حزيران/يونيو الماضي باتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، بالتزامن مع تكثيف الجهود لحماية شرائح واسعة من الشعب التركي من آثار التضخم.
وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن معدلات التضخم هبطت إلى 47.83 بالمئة في تموز/يوليو الماضي على أساس سنوي بعد ثمانية أشهر من التباطؤ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية محمد شيمشك وكالة موديز التصنيف الائتماني الاقتصادي التركي الاقتصاد التركي التصنيف الائتماني محمد شيمشك وكالة موديز سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تعد أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تتركز على 3 مستهدفات رئيسية في مقدمتها تحقيق فائض أولي بنحو 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
وأضاف: الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، وأيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات، كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
توازن فى السياسة المالية
وتابع "تركز المستهدف على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.
الإيرادات ومصادرها
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبيةبنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني أيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية تتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية