مجلس المحافظة: محاكم البصرة ابطلت قيود الاراضي التي استولى عليها نور زهير
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اوضحت رئيس لجنة النزاهة والرقابة المالية في مجلس البصرة بيداء الناهي الملابسات المتعلقة بشأن مقاطعات 27 و 28 و 30 “الاكوات” في قضاء شط العرب والتي اثيرت حولها تصريحات والمتعلقة باستيلاء المتهم المكفل الهارب نور زهير لها قطعة بمساحة اكثر من 700 دونم بطريق غير قانونية وبمستمسكات مزورة، كاشفة عن ان محكمة تحقيق النزاهة كانت قد بتت بالامر في حينها وصدرت قرار بحجز الارض واوامر قبض والقضية احيلت لبغداد بعد اعتقال زهير هناك واحيلت الدعوى الى العاصمة.
وقالت الناهي انه “قبل اشهر قامت محكمة تحقيق النزاهة بالتحقيق في هذا الموضوع وتم اصدار قرارات حجز على هذه المقاطعات واوامر قبض وباشرت بالتحقيق حيث تم نقل الدعوى بعد القبض على صاحب العلاقة الى محكمة تحقيق نزاهة بغداد ولا زالت موجودة بعد اكتمال التحقيق.
واشارت الى ان الاجراءات التي قامت بها عقارات الدولة حيث بعد التحري حيث تم رفع دعاوى من عقارات الدولة في المحاكم وتم ابطال قيود مقاطعات عديدة منها مقاطعات 31 و 15 و 17 و 18 “الاكوات” حيث تم اعادة هذه المقاطعات لوزارة المالية دائرة عقارات الدولة.
وبينت الناهي ان العمل جار في المحاكم لمتابعة الموضوع حيث لا توجد مقاطعات تم تزويرها حالياً ولم تترك دون التحقيق فيها من قبل محكمة استئناف البصرة.
واشارت الى ان الامور تحت السيطرة حالياً وان ما اثير اعلامياً قد تم التحقيق فيه من قبل محكمة النزاهة وتم اتخاذ قرارات مهمة بالحجز في دائرة التسجيل العقاري وكذلك صدرت قرارات واوامر قبض ومنع سفر بحق المتهمين حيث تم تزوير هذه اوراق هذه المقاطعات ولم يتم البناء بها او التصرف فيها من المزورين واعادة ملكيتها للدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حیث تم
إقرأ أيضاً:
هل هيئة النزاهة في العراق نزيهة؟
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:49 ص بقلم: راجي سلطان الزهيري تأسست هيئة النزاهة العراقية في يناير/كانون الثاني عام 2004 كهيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وكانت خطوة من بين خطوات عديدة هدفت نظرياً إلى مواجهة الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة العراقية بعد عام 2003. لكن بعد مرور أكثر من عقدين على تأسيسها يبقى سؤال كبير يطرح نفسه بإلحاح: هل هيئة النزاهة نزيهة فعلاً؟ من الناحية الشكلية تتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة نسبياً فهي معنية بكشف قضايا الفساد والتحقيق بها ولديها أدوات قانونية للتقصي والإحالة إلى القضاء. بل إن العراق أنشأ محاكم متخصصة بقضايا النزاهة وهناك تقارير دورية تصدر عن الهيئة وتُرفع إلى مجلس النواب كما يتم نشر بعضها للرأي العام. لكن الواقع الذي يعيشه المواطن العراقي يختلف كثيراً عن هذه الصورة النظرية. فمن يتابع الشأن العام العراقي يلاحظ أن الفساد لم يتراجع بل تفاقم وأصبح أحد أبرز معالم الدولة العراقية الحديثة حتى بات يُشار إلى العراق دولياً كأحد أكثر الدول فساداً بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية. الملفت أن كثيراً من ملفات الفساد لا تحتاج إلى جهد كبير لاكتشافها إذ أصبحت تُعرض أمام أعين الناس بشكل علني عبر الإعلام ومواقع التواصل و”أبطالها” من وزراء ومسؤولين ومحافظين يتباهون أحياناً بتورطهم في الصفقات والرشاوى. رأينا مقاطع فيديو واطلعنا على وثائق مسرّبة وسمعنا تسجيلات صادمة دون أن يترتب على ذلك محاسبة حقيقية. أين هيئة النزاهة من كل ذلك؟
أين هي من مسؤول يعترف ضمنياً بتلقيه ملايين الدولارات من الرشاوى؟
أين هي من وكلاء وزارات يتصرفون بأموال الشعب بتبرعات خارجية دون تفويض؟
وأين هي من مسؤولين أقالهم رئيس الوزراء أو البرلمان بفضائح واضحة ثم اختفوا دون محاسبة أو أعيد توظيفهم لاحقاً؟ قد يقول البعض إن الهيئة تقدم ملفاتها إلى القضاء وإن المسؤولية تقع بعد ذلك على عاتق السلطة القضائية. وقد تكون هذه حجة قانونية لكن هل يعفي ذلك الهيئة من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية؟ ألم يكن بإمكانها مثلاً أن تطلع الشعب بشكل شفاف على العراقيل التي تواجهها؟ ألم يكن عليها أن تعلن بوضوح من يعرقل التحقيقات ومن يغطي على الفاسدين؟ بل الأكثر إثارة للحيرة، أن بعض قضايا الفساد الكبرى لم تُفتح أصلاً من قبل الهيئة بل جاءت من تسريبات أو تقارير صحفية أو من “فضائح” فجرها الفاسدون أنفسهم عن جهل أو غرور. ومع ذلك تمر القضايا بلا تحقيق أو عقوبة. وهذا يجعلنا أمام واقع مرير: الفساد في العراق ليس مجرد حالات فردية بل منظومة متكاملة تحمي نفسها وتعيد إنتاج ذاتها. فهل هيئة النزاهة نزيهة؟
هذا سؤال مشروع بل وضروري. وللأسف لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على نزاهتها لا من حيث النتائج التي تحققها ولا من حيث قدرتها على كسب ثقة الشعب. ربما فيها أفراد شرفاء وقد يكون لديها ملفات مغلقة بضغط من فوق لكن ما يهم المواطن هو الأثر والنتيجة والعدالة. فإذا كانت هيئة النزاهة عاجزة عن أداء دورها فلماذا تبقى؟ وإن كانت قادرة لكنها لا تفعل فهذه خيانة للوظيفة والضمير. وفي الحالتين تبقى الحقيقة المؤلمة أن الفساد في العراق أقوى من المؤسسات المفترض أن تحاربه وأن النزاهة التي من المفترض أن تكون قدوة أصبحت محل شك وسخرية شعبية.الشعب لا يريد خطباً ولا تقارير بل محاسبة حقيقية تبدأ من الكبار قبل الصغار. وعندها فقط يمكننا أن نعيد طرح السؤال بشكل مختلف: كيف نعيد النزاهة إلى هيئة اسمها هيئة النزاهة؟
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه