مدير مركز السودان لحقوق الإنسان: “دخول قوات أممية دون موافقة أحد طرفي الحرب قد يحولها لطرف ثالث
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الخبير القانوني ومدير مركز السودان لحقوق الإنسان، منعم آدم، أن النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق جاءت بعد استلام عدد كبير من التقارير، مشيرًا إلى الحاجة للاستمرار في التحقيق بسبب نقص الأدلة المتاحة..
وأشار آدم في مقابلة مع «التغيير» إلى أن أفضل نموذج لتحقيق العدالة في ظل الظروف الحالية في السودان هو تشكيل محكمة هجين تضم قضاة جنائيين دوليين وسودانيين.
ودعا آدم إلى الضغط الدبلوماسي على الدول التي تمد طرفي النزاع بالسلاح، وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس، لحظر خطاب الكراهية الذي يساهم في تمديد أمد الحرب.
التغيير: نيروبي : حوار أمل محمد الحسن
ما هو تعليقك على التوصيات التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق خاصة فيما يتعلق بنشر قوات أممية؟
“توصيات لجنة تقصي الحقائق مهمة جداً. التفويض الذي شكلت بموجبه اللجنة منحها سلطات واسعة، منها التحقيق والتعاون مع طرفي الحرب واستقبال الأدلة ثم تقديم التوصيات. لكن في تقديري، يمكن أن تكون هناك توصيات أكثر دقة حال تم تمديد ولايتها.”
ما هو سبب وصفك للتقارير بغير المكتملة؟
في دورتها الأولى، استقبلت اللجنة تقارير ضخمة من المجتمع المدني السوداني، ولكن كانت هناك مشكلة في الحصول على الأدلة، حيث تمت معظم المقابلات عبر الهاتف، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الخبرة الكافية في التعامل مع المعلومات من المصادر المفتوحة.
هل يمكن أن تتم إحالة تقارير اللجنة إلى محكمة العدل الدولية مثلما حدث مع لجنة تقصي الحقائق في قضية دارفور سابقا؟
هناك عدد من السودانيين يطالبون بإحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر لن يتم إلا بموافقة حكومة السودان أو عبر إحالة الملف عبر مجلس الأمن الدولي. “حال تسليم القضية للمحكمة الجنائية، سيرى المجتمع الدولي أنه قدم كل ما يمكن تقديمه للسودان، ولن تكون هناك طريقة للتراجع”. أنا ضد إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية نظرًا لأنها لم تقدم الكثير لملف دارفور على مدى 18 عامًا.
ما هي البدائل التي يمكن أن تحقق العدالة للسودانيين الذين تعرضوا لانتهاكات واسعة خلال حرب 15 أبريل؟
من وجهة نظري، أنسب الطرق لتحقيق العدالة هي تكوين محكمة هجين خاصة بالسودان. رغم أنه ليس النموذج المثالي، لكنه الأنسب للواقع السوداني الحالي. في تجربة كمبوديا، كانت هناك مشاكل مرتبطة بهيمنة القضاة الجنائيين الدوليين؛ لكن في النهاية، ما قدمته المحكمة الهجين هناك كان أفضل بكثير مما قدمته الجنائية الدولية لضحايا دارفور.
منعم آدم: أنسب الطرق لتحقيق العدالة هي تكوين محكمة هجين خاصة بالسودان
ما هو رأيك حول توصية اللجنة بدخول قوات أممية، وإلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك في ظل اتهام حكومة بورتسودان للجنة بالتسيس ورفض مخرجاتها؟
موضوع القوات خارج نطاق تخصصي، لكن أعتقد أن دخول قوات أممية قد يكون مفيدًا للمدنيين السودانيين الذين يتعرضون لانتهاكات واسعة. ومع ذلك، فإن القوات المقترحة قبل 6 أشهر كانت تواجه تحديات كبيرة، أولها العدد المقترح البالغ 3000 جندي، وهو عدد قليل جدًا وقد يواجه مخاطر كبيرة إذا رفض أحد طرفي النزاع دخولهم، مما قد يحولهم إلى طرف ثالث في النزاع. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة متعلقة بالتمويل.
هل تعتقد أنه يمكن تمديد أجل لجنة تقصي الحقائق وسط الرفض الرسمي لها؟
من المتوقع أن يعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة الأسبوع المقبل. أعتقد أن هناك ضغوطات هائلة، خاصة مع الحملات التي يقوم بها المجتمع المدني للمطالبة بتمديد أجل اللجنة. للأسف، قد تكون المجموعة الأفريقية عقبة أمام التمديد، كما كانت في قرار التكوين. “إذا لم يتم التمديد، سيكون ذلك مؤسفًا وتخليًا عن المدنيين السودانيين”.
هل تعتقد أن دعم المجتمع الدولي سيكون كافيًا لتمديد أجل اللجنة؟
للأسف، واجهت اللجنة تحديات كبيرة تتعلق بضعف التمويل. “استلمت اللجنة مبلغا أقل بكثير من الأموال التي كانت مرصودة لها”، مما أثر على عملها وعلى عدد الموظفين فيها وجعل فترة عملها قصيرة. هناك لجان مشابهة في فلسطين وسوريا عملت لفترات طويلة، وهو أمر غير عادل أن تكون اللجنة الخاصة بالسودان فترة عملها قصيرة وتقدم توصيات كافية.
اما هو المطلوب من المجتمع الدولي اتجاه وقف الحرب، خاصة وأن اللجنة تخصصها ينحصر في التحقيق فقط؟
يجب على المجتمع الدولي أن يعمل جاهدًا لحظر الأسلحة، وهو إحدى توصيات لجنة تقصي الحقائق أيضًا. لابد من الضغط الدبلوماسي على جميع الدول التي تساهم في بيع الأسلحة وتوصيلها لطرفي النزاع، خاصة أن منظمة العفو الدولية نشرت تقريرًا مفصلًا حول الأسلحة المستخدمة في الحرب.
يجب التعامل مع هذه التقارير بجدية والسماح للجنة تقصي الحقائق بالحركة والتواصل مع المختصين لتحقيق العدالة. من جهة أخرى، يجب الضغط على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس لحظر خطاب الكراهية وإيقاف النشر المضلل، إذ يمكن أن يسهم ذلك في تقليل حدة الصراع. يجب أيضًا محاكمة أولئك الذين ينشطون في نشر خطاب الكراهية في الدول التي تحظر هذه الجرائم، خاصة في الغرب.
منعم آدم: العالم يتفرج على الأزمة الإنسانية، ويجب عليه حظر السلاح ومجابهة خطاب الكراهية في المنصات الاجتماعية
هل تعتقد أن الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي جادة تجاه الأزمة السودانية؟
“العالم يتفرج!” هناك تقصير كبير في الاستجابة الإنسانية. يعاني السودانيون داخل وخارج السودان، وفي دول الجوار التي لجأوا إليها. هناك دول أخرى، عندما حدثت فيها حروب، كانت استجابة المجتمع الدولي لها مختلفة تمامًا.
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: لجنة تقصی الحقائق الجنائیة الدولیة لتحقیق العدالة المجتمع الدولی خطاب الکراهیة قوات أممیة فی النزاع یمکن أن
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية