تحظى مسألة إدارة الأنهار العابرة للحدود، دوما، باهتمام كبير نتيجة ما تسببه فى أغلب الأحيان من توترات بين المجتمعات التي تربط ما بينها، إذ عادة ما تستخدم كورقة لممارسة ضغوط سياسية على نحو يخلق حالات استقطاب تتجاوز حدود إقليم دول حوض النيل. ويعتبر نهر النيل أحد هذه الأنهار العابرة لحدود الدول التي عادة ما كان التحكم فى تدفقها أداة لفرض النفوذ على دول الإقليم على نحو يعكس علاقات القوة بينها.
ولقد أكدت مصر رفضها القاطع للسياسات الأحادية التى تتبناها إثيوبيا، والتي تعد مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، هذا فضلا عن أنها تمثل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، كما أنه يعد مخالفا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. كما حرص وزير الخارجية" بدر عبد العاطى" على إيضاح موقف مصر من هذه القضية عندما وجه خطابا إلى مجلس الأمن ليكون بمثابة وثيقة مصرية إضافية ضمن ملف السد الإثيوبى، والذى حرصت مصر على أن تتعامل معه ببيانات صادقة ليأتى هذا انطلاقا من إيمان مصر الجازم بحق دول حوض النيل فى التنمية شريطة أن يتم الالتزام من قِبل جميع الأطراف مع الحرص على عدم الإضرار بالغير، والحرص على تعزيز الترابط الإقليمى.
لقد شاركت مصر فى العديد من عمليات التفاوض التي استمرت ما يقرب من 13 عاما بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تتوافق مع القانون الدولي ومع اتفاقية إعلان المبادئ و البيان الرئاسي لمجلس الأمن، وتظل مصر حريصة على الالتزام بالقواعد الدولية فيما يخص هذا الموضوع، ولكن إثيوبيا ظهرت فى وضع شائن بعد ما تبين للقائمين على الأمر أن هدفها الأساسى هو التلاعب وتبديد الوقت من أجل إيجاد غطاء تفاوضي تستطيع من خلاله تكريس الأمر الواقع بعيدا عن المصالح المشتركة، والذى يرجى من ورائه عدم الإضرار بمصالح وحقوق دولتيْ المصب ( مصر، والسودان).
رفضت مصر الاستمرار فى المفاوضات الفارغة العبثية التى تريدها إثيوبيا مفاوضات بلا هدف، حيث إن إثيوبيا أجهضت كل مراحل المفاوضات الثلاثية المباشرة، أو حتى تلك التى تمت برعاية إفريقية بالإضافة إلى إفشال المفاوضات التى تمت برعاية أمريكية. خرجت إثيوبيا عن الأطر المرعية، ولم تلتزم ببنود اتفاقية إعلان المبادئ والالتزامات المرتبطة بها سواء فيما يتعلق بالدراسات الفنية أو المكاتب الاستشارية الدولية، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل، وضرورة الإخطار المسبق، وغيرها من البنود الواضحة والصريحة الواردة فى اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة فى الخرطوم فى عام 2015.
لكن يظل بيان مصر واضحا وصريحا فيما يتعلق بالتأكيد على حقها فى الدفاع عن مصالحها، والتأكيد على أن مصر على استعداد لاتخاذ جميع التدابير والخطوات المكتوبة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها، ومقدرات شعبها ومصالحه. أما الأمل الذى يعوّل عليه المرء اليوم هو أن تتفهم إثيوبيا فحوى الرسالة المصرية، وأن تعود إلى الصواب ليكون نهر النيل كما كان دائما مصدرًا للخير والنماء لكل دول حوض النيل بعيدا عن الصراعات والأزمات والمشكلات التي قد تنجم عن التصرفات الإثيوبية الاستفزازية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعلان المبادئ نهر النیل
إقرأ أيضاً:
"الزواج".. كم من الجرائم
الزواج علاقة شرعها الله عز وجل لتكون أساسا لتكوين أسرة، قائمة على مشاركة تفاصيل الحياة ولتكون نواة لمجتمع قائم على المودة والرحمة، وحتى يكون هذا الرباط المقدس وثيقا، تم تدعيمه بكثير من الضوابط الشرعية والقانونية، التى من شأنها الحفاظ على حقوق طرفى العلاقة سواء الزوج أو الزوجة، ثم حقوق الابناء من بعدهم.
مايحدث على أرض الواقع فى بعض الاحيان يخالف تماما هذه الضوابط القانونية وحتى الشرعية، وهو ماوجدناه متجسدا فى حالة زواج طفلة عمرها خمسة عشر عاما بشاب مصاب بمتلازمة داون، بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاتتجاوز مدته نصف دقيقة، ظهرت فيه الطفلة "العروس"وهى تبكي أثناء حفل الزفاف، الواقعة التى باشرت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بعد تلقي شكوى من المجلس القومى للطفولة والامومة، التحقيق فى ملابساتها والتحفظ على والد العروسين، وتسليم العروس القاصر الى والدتها مع التعهد بعدم تزويجها الا بعد بلوغ السن القانونية، كانت مثار جدل وتفاعل كبيربشأن واقعة، بالتأكيد تحدث يوميا وبعيدا عن أضواء الكاميرات وأحاديث السوشيال ميديا.
ماالذى يدفع فتاة فى هذه السن الصغيرة الى القبول بالزواج من شاب معاق يكبرها بعشر سنوات، مالم تكون مجبرة على ذلك وهو مابدا واضحا عليها وبكائها أثناء حفل الزفاف، أنه الفقرالذى دفع والدها الى "بيعها"مقابل أغراءات مادية هزيلة، وهو ماكان يحدث قبل سنوات من تزويج القاصرات لأثرياء بعض الدول العربية، وهنا نتسائل عن عاطفة الابوة التى أنتزعت من قلوب من يلقون بفلذات الاكباد فى أتون عواصف حياتية لن تنتهي.
توجهت بسؤال عبر البرنامج الديني "افيدونا"والذى يذاع يوم الجمعة عبر هواء راديو مصر ويقدمه الاذاعي حازم البهواشي، حول مايثار بشأن واقعة زواج احد مصابي متلازمة داون فكان رد الشيخ هشام ربيع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، بأنه لابد من الرجوع أولا للطبيب ثم المستشار الأسري للوقوف على مدى كفاءة مثل هؤلاء للزواج وبعدها يأتي دور من يقوم بتوثيق عقد الزواج، الذى يعتمد العقد بناءا على رأى المختصين.
بالتأكيد كلا منا شاهد فى محيطة واقعة زواج لقاصرأو زواج لشاب معاق، وهى حالات تتغافل فيها الأسر عن الضوابط القانونية، ويدفعها فى ذلك عدة أعتبارات خاصة بهم، وفى الغالب فإن الفقر يلعب دورا فى الترويج والانسياق وراء هذا الموروث الذى أصبح للاسف جزءا من المجتمع
.، فالبنات فى بعض القري تعامل على أنها عبء على والديها، وبالتالي يتم تربيتها منذ صغرها على اعدادها للزواج لأول من يطرق الباب، ويتم التحايل على القانون وكتابة عقد زواج عرفي بأعتبار انها لم تصل السن القانونية.
لن يتكلف والديها الكثير، سوى بعض قطع الاثاث والملابس البسيطة لزوم تجهيز بيت الزوجية، وبعدها ينتقل عبء الزوجة الى الزوج، وعليها ان تواجه طوفان اعباء الحياة بمفردها وهى مازالت لاتمتلك من الخبرة مايؤهلها لذلك، وقد يكون مصيرها الفشل قبل ان تكمل السن القانونية، وهنا تضيع حقوقها التى لم تثبت أصلا، وكم من الجرائم التى تركب فى حق البنات تحت اسم الزواج، فهناك الكثير من الحكايات التى تروي عن والد العروس او اخيها الذين أضطروا الى تقييد المولود بأسمهم بعد أن تنصل الزوج منه ومن الزيجة برمتها، وبلغت البجاحة بأحدهم وقال "روحوا أثبتوا انى اتجوزت بنتكم".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام