العراق.. خطط لزيادة إنتاج النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة النفط العراقية، خطة لزيادة إنتاجها من الخام إلى 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2028، ضمن مشروع أكبر لرفع الإيرادات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن باسم محمد خضير وكيل وزير النفط، قوله إن "الوزارة لديها خطة طموحة في دعم وصيانة الإنتاج لتأمين الكميات المطلوبة للتصدير".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يتكبد خسائر أسبوعية كبيرةlist 2 of 2رويترز: تحالف أوبك بلس يتفق على تأجيل زيادة إنتاج النفطend of listوأضاف أن الوزارة تسعى للوصول إلى 6 ملايين برميل يوميًا خلال عام 2028، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كمية الغاز المطلوبة للطاقة والاستخدامات الصناعية.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط إنتاج يومي، يبلغ 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.
ويحاول العراق، تعظيم إيراداته المالية من خلال زيادة كميات إنتاج النفط والغاز الطبيعي المصاحب، في وقت بلغ مجمل دخل النفط في 2023 نحو 97.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط.
وقبل نحو أسبوع، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بغداد تعتزم عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية.
وفي جولة عطاءات أجريت في مايو/أيار الماضي وشملت 29 مشروعا للنفط والغاز، فازت شركات صينية بـ10 من حقول ورُقع استكشاف النفط والغاز المطروحة.
والخميس الماضي قالت وزارة النفط العراقية إن العراق خفض صادراته النفطية إلى 3.3 ملايين برميل يوميا بدءًا من 27 أغسطس/آب الماضي.
وأضافت أن هذا التخفيض سيستمر خلال الأشهر القادمة لضمان أن يكون الإنتاج ضمن الحصة التي حددها تحالف أوبك بلس وكذلك تعويض الكميات الإضافية التي تم إنتاجها خلال الأشهر السابقة.
وبلغ متوسط صادرات العراق من النفط الخام 3.48 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز و3.41 ملايين برميل يوميا في يونيو/حزيران الماضيين.
وفي أغسطس/آب الماضي، نقلت رويترز أن العراق يعتزم خفض إنتاجه النفطي إلى ما بين 3.85 ملايين و3.9 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الحالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نفط ملایین برمیل یومیا فی
إقرأ أيضاً:
نائب:اتفاقيات مسرور مع الشركات النفطية الأمريكية غير دستورية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات التي تعقدها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية تُعد مخالفة واضحة للدستور العراقي، مؤكداً أن النفط والغاز هما من الثروات السيادية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي كافة، وفقاً لما نص عليه الدستور.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “المهام المرتبطة بإدارة الثروات الطبيعية، ومنها النفط والغاز، تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الخروقات تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في إدارة الثروات الوطنية”.وأوضح أن “الاستمرار بهذه السياسات قد يدفع المحافظات الأخرى التي تمتلك حقولاً نفطية إلى استغلال مواردها بشكل منفرد، وهو ما من شأنه أن يهدد وحدة الاقتصاد الوطني ويقوّض مبدأ العدالة في توزيع الثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية