محكمة كويتية تأمر بتصنيف سرطان الثدي كإعاقة.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ألزمت محكمة التمييز في الكويت، الأحد، هيئة الإعاقة باعتبار سرطان الثدي إعاقة جسدية متوسطة ودائمة، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المحامية والحقوقية، نيفين معرفي، في حديثها إلى موقع "الحرة"، أنه "في إطار احترام الكويت لحقوق الإنسان، فقد قررت الدولة أنه ووفقا لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، أن تصنف بعض أمراض السرطان كإعاقة دائمة ومتوسطة".
وأشارت إلى أن ذلك تم "تبعا لتقارير صادرة عن أطباء مختصين، ووفقا للجنة تقرر مدى خطورة المرض والعلاج المناسب له".
وأضافت معرفي: "في السابق كان كثيرون يعانون من أمراض السرطان، خاصة لجهة عجزهم عن كسب رزقهم وقوت يومهم، وعندها رأت الدولة ضرورة ضمهم إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حتى يحصلوا على الإعانات المادية والمعنوية التي تلائم أوضاعهم".
ونوهت بأن ذلك يشمل أن "تكون لهم نفس الخدمات التي يحظى بها أصحاب الإعاقة، مثل مواقف سيارات خاصة بهم، وأن يكون لديهم نفس بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تؤهلهم للحصول على العديد من المزايا، والأولوية في الحصول على الوظائف الحكومية التي تناسبهم".
وشددت معرفي على أن قرار محكمة التمييز الأخير "جاء متوافقا مع صحيح القانون، وكان من المفترض بالسلطة التشريعية (البرلمان) قبل حلها أن تكون هي المسؤولة عن هكذا قرار، لكن الحكومة تداركت هذا الأمر من خلال صدور حكم قضائي نزيه وملزم".
وكانت استشارية الأمراض الباطنية والأورام، الدكتورة منى عبد الله، قد أكدت في حديث سابق إلى صحيفة "الراي" المحلية، أن معدل انتشار سرطان الثدي في الكويت "هو نفس المعدل العالمي، إذ تصاب واحدة من بين 8 نساء، وهذا يدل على مدى انتشار المرض في المجتمع الكويتي ومختلف أنحاء العالم".
من جانبها، أكدت استشارية الأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان، الأمين العام لرابطة الأورام الكويتية، الدكتورة إيمان توحيد، أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، ودعت إلى المبادرة بإجراء الفحوصات اللازمة، وفقا لذات الصحيفة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: سرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني
أمرت النيابة العامة بحبس 4 وافدين – 3 من المغرب وواحد من تشاد – بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي لتزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجراها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بينت أن المتهمين أدخلوا 60 رقماً وطنياً لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، كما استغلوا بيانات اكتتاب 10 أسر ليبية للحصول على حقوق ناتجة عن المواطنة.
ووفق المكتب، فقد تم استجواب المتهمين الذين أمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما وجهت بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية.
وفي يونيو الماضي أعلن مكتب النائب العام حبس 10 موظفين عموميين احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع تزوير قيودات أسر بالسجل المدني شملت وثائق اكتتاب لـ37 أسرة في بنغازي وغريان وجنوب طرابلس
وفي أول يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهما، بينهم موظفون، في قضايا تزوير واسعة النطاق لقيودات الأسر بالسجل المدني، والتحقيقات شملت فحص آلاف الحالات ورصد أرقام وطنية مزورة.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تشكيل لجان تحقيق متخصصة، بإشراف مباشر من النائب العام، لبحث واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص جميع محاكم الاستئناف بالبلاد، وقد أسفرت جهود هذه اللجان حتى الآن عن فحص صحة قيودات 10620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6990 حالة، حيث تم رصد 291 رقما وطنيا تقرر وجوب شطبها.
المصدر: مكتب النائب العام
النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0