افتتاح موسم حصاد الأرز بمزرعة ميت علوان بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهد محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الاثنين، افتتاح موسم حصاد الأرز بمزرعة ميت علوان وسط جموع المزارعين، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الفلاح الـ 72.
وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور عاطف سعيد، مدير عام الإصلاح الزراعي بكفرالشيخ، والمحاسب حاتم صبري، المراقب العام للتعاونيات، وعدد من القيادات التنفيذية.
قدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لجميع فلاحي ومزارعي كفرالشيخ بمناسبة عيد الفلاح الـ 72، والذي يواكب ثورة زعيم الفلاحين أحمد عرابي في 9 سبتمبر 1881، وارتبطت في أذهان الناس بوقوف الزعيم المصري أمام الخديوي في ساحة قصر عابدين قائلًا، "لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولن نستبعد بعد اليوم"، وبمناسبة صدور أول قانون للإصلاح الزراعي عام 1952، ومن حينها والدولة المصرية تحتفل بهذا اليوم؛ عيدًا للفلاح، مشيدًا بجهود الفلاح في التنمية وخدمة بلده على مر العصور وفي كل الأزمات.
و كلف بدعم مواقع تجميع قش الأرز بكافة المعدات الحديثة اللازمة من جرارات ومكابس، ودعم المزارعين في عمليات تدوير قش الأرز لإنتاج الأسمدة العضوية وأعلاف الماشية ومنتجات الحرف اليدوية، وتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين بالمناطق الريفية، وللحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة السحابة السوداء.
و أكد متابعة حرق قش الأرز على مدار الساعة من خلال انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بشكل دائم.
و شدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورصد أي ممارسات ضد البيئة بحرق قش الأرز باستخدام مختلف أدوات التكنولوجيا الحديثة من صور للأقمار الصناعية يتم فيها رصد أماكن الحرق وإرسالها لمحاور المرور الميدانية والمرصود تحركاتها بأجهزة تحديد المواقع على الخرائط، لافتًا إلى تطبيق غرامة وعقوبات رادعة لمواجهة حرق قش الأرز لحماية المواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موسم حصاد الأرز حصاد الأرز محافظ كفرالشيخ كفرالشيخ قش الأرز
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري