أمن الدار البيضاء يتفاعل مع فيديو لشخص يقول أن الشرطة لم تقم بواجبها لتوقيف متورطين في إلحاق خسائر مادية بسيارتين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يزعم أن عناصر الشرطة لم يقوموا بواجبهم لتوقيف المتورطين في إلحاق خسائر مادية بسيارتين مستوقفتين بالشارع العام بحي “دار الأمان” بالدار البيضاء.
وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بعدم الإحساس بالأمن الذي قد يتسبب فيه هذا الخبر المشوب بالتحريف، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء بأن الأمر يتعلق في حقيقته بقضية تبادل الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة، سبق أن عالجتها مصالح منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، حيث تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في اليوم الموالي لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وإمعانا في التوضيح، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء بأن التدخلات الميدانية المنجزة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، على خلفية ارتكاب أفعال إجرامية مماثلة خلال فترات متفرقة من السنة الجارية، مكنت من توقيف 36 شخصا من بينهم 21 قاصرا، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.
وإذ تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح حقيقة هذه الادعاءات، فإنها تؤكد في المقابل على أن مصالحها حريصة على مواصلة تدعيم تدخلاتها الأمنية الميدانية لمحاربة مختلف المظاهر الإجرامية، بما يضمن تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ولایة أمن الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية