اعتقال 33 بتهم إرهابية في تركيا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن اعتقال 33 مشتبهاً بهم في تهم إرهابية في 12 ولاية.
وفي تغريدة عبر منصة X، ذكر الوزير يرليكايا أن عمليات ”جورز-13“ تم تنفيذها في 12 ولاية ضد التنظيم الإرهابي بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن ومكافحة الإرهاب ومديرية الاستخبارات.
وبناءً على ذلك، وفي مداهمات متزامنة نفذت في أنطاليا وباطمان وغازي عنتاب وأدرنة وإيلغازي وأرزنجان وهكاري وهكاري وإسطنبول ومرسين وموغلا وشانلي أورفا ووان، تم القبض على 33 مشتبهاً بهم.
وأوضح يرليكايا أن المعتقلين كانوا ينشطون في التنظيمات الإرهابية في الماضي، وقاموا بالدعاية الإرهابية وحاولوا الفرار إلى الخارج بطريقة غير قانونية، وشاركوا في مظاهرات غير قانونية، وهاجموا بقنابل المولوتوف وارتكبوا أعمال حرق متعمد باسم التنظيم الإرهابي، وتبين أن لديهم أحكاماً نهائية بالسجن وسجلات مطلوبين. وتم ضبط العديد من المواد الرقمية خلال العمليات.
وهنأ يرليكايا رجال الشرطة الذين نفذوا العمليات، وقال: ”أريد أن تعلم أمتنا الحبيبة أننا سنواصل نضالنا بعزم وإصرار حتى تحييد آخر إرهابي من أجل سلام ووحدة وتضامن أمتنا”.
Tags: إرهاباسطنبولتركياعلي يرليكاياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إرهاب اسطنبول تركيا علي يرليكايا
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لوزيرة المالية السابقة في مالي بتهم فساد
قضت محكمة الجنايات في العاصمة المالية باماكو، بالسجن 10 سنوات على وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة، بوار فيلي سيسوكو، على خلفية صفقات مثيرة للجدل جرت عام 2014 خلال فترة حكم الرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، وتتعلق بشراء طائرة رئاسية ومعدات عسكرية دون اللجوء إلى مناقصة.
كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد بحق الوزير السابق ونائب رئيس بنك التنمية لدول غرب أفريقيا، مصطفى بن بركة، الذي لم يحضر جلسات المحاكمة.
وشملت الأحكام أيضا مسؤولين عسكريين، أبرزهم العقيد نوحون دابيتاو، الذي أُدين بالسجن 7 سنوات بتهمة "التزوير واستعمال وثائق مزورة في عقود تجهيزات عسكرية"، بحسب وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة.
وألزمت المحكمة 5 من المتهمين، بينهم سيسوكو وبن بركة، بدفع مبلغ 40 مليار فرنك أفريقي (ما يعادل نحو 60 مليون يورو) للدولة، في حين فُرض على العقيد دابيتاو غرامة مالية بقيمة ملياري فرنك أفريقي.
تعود القضية إلى عام 2014، حين أقدمت الحكومة المالية على شراء طائرة رئاسية قُدّرت قيمتها آنذاك بنحو 40 مليون دولار، إضافة إلى معدات عسكرية من شركة محلية، دون إجراء مناقصة عامة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من المؤسسات المالية الدولية، وأدى إلى تجميد صندوق النقد الدولي عمليات التمويل لمالي لمدة 6 أشهر.
من جانبه، قال المحامي تونكارا ديانغينا، الذي يتولى الدفاع عن الوزيرة السابقة، إن الحكم "غير متناسب"، مؤكدا أن موكلته "تدفع ثمن أخطاء الآخرين"، مشيرا إلى نيته تقديم طعن بالنقض في أقرب وقت.
يذكر أن رئيس الوزراء المالي السابق، سومايلو بوباي مايغا، توفي في السجن في مارس/آذار 2023، بعد احتجازه منذ عام 2021 ضمن التحقيقات في القضية ذاتها، حيث كان يشغل منصب وزير الدفاع خلال الفترة التي شملتها التحقيقات.
وقد واجه اتهامات تتعلق بـ"الفساد" و"استغلال النفوذ" و"التزوير"، إلا أنه ظل ينفي تلك التهم حتى وفاته، وسط اتهامات من أنصاره للمجلس العسكري بالتقصير في توفير الرعاية الطبية له أثناء احتجازه.
إعلان
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات