رئيس الوزراء الإسباني يدعو للتعاون مع الصين وتجنب حرب تجارية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين من بكين إلى الحوار والتعاون مع الصين وتجنب حرب تجارية بين العملاق الآسيوي والاتحاد الأوروبي، بعد لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، يأتي ذلك مع دراسة بروكسل فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
وقال سانشيز قبل لقاء شي جين بينغ إن التدابير مثل فرض رسوم جمركية إضافية من الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية الصينية "صعبة"، وإن إسبانيا ستعمل على التوصل إلى إجماع تفاوضي في منظمة التجارة العالمية لحل الخلافات.
وقال سانشيز "إن الحرب التجارية لن تفيد أحدا"، مضيفا أنه يسعى إلى خلق تكافؤ الفرص في التعاون مع الشركات الصينية.
وقبل لقائه الرئيس الصيني، شارك سانشيز في افتتاح المنتدى الاقتصادي الصيني الإسباني في بكين، وخلال كلمة الافتتاح، أشاد سانشيز بـ"العلاقات القوية" التي تجمع البلدين، وقال "حتى في المواضيع التي تختلف فيها مواقفنا، فإننا نحافظ على رغبة بناءة للانخراط في الحوار والتعاون".
وأضاف "نحن ملتزمون بوضع برنامج إيجابي وإيجاد حلول توافقية تعود بالنفع على جميع الأطراف".
وخلال لقاء سانشيز برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ قبل لقاء شي، قال "نريد بناء الجسور معا للدفاع عن نظام تجاري عادل".
ويريد سانشيز الاطمئنان إلى أن الصين لن ترد على بروكسل برفع تعريفاتها الجمركية على المركبات المستوردة ذات المحركات الكبيرة التي تعمل بالبنزين، كما اقترحت وسائل الإعلام الصينية الرسمية. وقد يضر ذلك بشركة سيات، وهي شركة صناعة سيارات مملوكة لشركة فولكسفاغن والتي تعد واحدة من أكبر أرباب العمل في إسبانيا.
وسوف تؤثر إعلانات بكين في يناير/كانون الثاني ومايو/أيار المقبلين بأنها ستفحص ما إذا كان قد تم بيع البراندي الأوروبي وبولي أوميغا 3، وهو نوع من البلاستيك الصناعي، إلى الصين بأسعار أقل من أسعار السوق مما قد يؤثر سلبا على مدريد، ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يتمكن سانشيز من تخفيف التوترات.
وتسعى بكين إلى إقناع دول الاتحاد الأوروبي برفض اقتراح المفوضية الأوروبية بتبني رسوم إضافية تصل إلى 36.3% على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين عندما تصوت عليها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وسوف يتم تنفيذ القيود، بالإضافة إلى التعريفة الجمركية القياسية للاتحاد الأوروبي بنسبة 10%، على الواردات ما لم تصوت أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي ضدها.
وفي تصويت استشاري في يوليو/تموز الماضي، أيدت إسبانيا إلى جانب فرنسا وإيطاليا الرسوم الجمركية، في حين امتنعت ألمانيا وفنلندا والسويد عن التصويت.
وسيزور سانشيز يومي الثلاثاء والأربعاء شنغهاي حيث من المقرر أن يلتقي قادة ورجال أعمال وسيفتتح أيضا معهد ثرفانتس، وهو مركز ثقافي إسباني.
وحذرت بكين في يونيو/حزيران الماضي من أن الاحتكاكات مع الاتحاد الأوروبي بشأن المركبات الكهربائية قد تؤدي إلى صراع تجاري، بعد أيام من إعلان الصين عن تحقيق في مكافحة الإغراق في واردات لحوم الخنزير الأوروبية.
ثم رفعت الصين في أغسطس/آب الماضي الرهانات من خلال بدء تحقيق في إعانات الألبان التي يقدمها الاتحاد المكون من 27 دولة.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن إسبانيا صدرت في عام 2023 ما قيمته 1.5 مليار دولار من منتجات لحم الخنزير التي ستحقق فيها الصين، تليها هولندا بمبلغ 620 مليون دولار والدانمارك بمبلغ 608 ملايين دولار.
كما باعت إسبانيا ما قيمته أقل من 50 مليون دولار من منتجات الألبان المستهدفة إلى الصين العام الماضي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ترامب يرد على قرار الاتحاد الأوروبي تغريم شركة غوغل
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وبفتح تحقيق رسمي في مجال التجارة عقب الغرامة التي فرضها التكتل مؤخرا على شركة "غوغل" بحجة مكافحة الاحتكار.
وكتب ترامب، في منشور على شبكته "تروث سوشال"، أن التكتّل "سيدفع ثمنا باهظا جدّا لسلوكه غير القانوني وغير الأخلاقي بشدّة والذي حذّرتُ منه مرارا وتكرارا".
وقال إنه سيوعز "على الفور بإجراء تحقيق بموجب المادة 301" في ما اعتبره "نهب" الاتحاد الأوروبي للشركات الأميركية، مشيرا إلى "تعرفات ضخمة" ستفرض "في أقرب وقت".
وأكّد أن "الولايات المتحدة ليست حصّالة نقود لأوروبا ولن تكون كذلك".
وتتيح المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 للولايات المتحدة التحقيق في ممارسات أجنبية تعتبرها تمييزية والردّ عليها بفرض رسوم جمركية.
كان الاتحاد الأوروبي فرض، أمس الخميس، غرامتين على شركة "غوغل" بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار).
وغرّم التكتّل، المجموعة الأميركية العملاقة 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل "غوغل فلايتس" للرحلات الجوية أو "غوغل هوتيلز" للفنادق على حساب المنافسين في نتائج البحث، في إجراء يقول الاتحاد إنه غير قانوني.
أما الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، ففُرضت لأن "غوغل" لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".
ويعدّ مجموع هذه الغرامة على "غوغل" الأكبر ضدّ شركة واحدة بموجب قانون المنافسة المعروف بـ "قانون الأسواق الرقمية" بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بقيمة 200 مليون يورو على "ميتا" و500 مليون يورو على "آبل" في 2025.
ودخل القانون حيّز التنفيذ في 2024 ويسعى للحد مما يعتبرها الاتحاد الأوروبي تجاوزات شركات التكنولوجيا الكبرى، في مسعى لضمان منافسة عادلة في المجال الرقمي.
وكانت الغرامات على "غوغل" متوقعة منذ شهور كجزء من تحقيق بدأ في 2024.