اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي اليوم الاثنين، بمجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة القصيم؛ لمناقشة تحدياتهم، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ عبد العزيز الحميد أن المملكة تشهد تطوراً تنموياً كبيراً في كافة المجالات، ولدى الغرف التجارية طموحات كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية.

القصيم منبع رجال الأعمال بالمملكةوقال وزير التجارة أن: "القصيم هي منطقة القيم والصدق والوفاء والأمانة، وأن للقصيم ”جينات“ خاصة تتميز بها، وتخرج منها كبار رجال الأعمال بالمملكة، وقد نجحت في تنشئة أبنائها على أنه ”لا عيب في العمل“، فنجد شبابها وشاباتها يعملون بجد واجتهاد، وعليهم المحافظة على هذه الثقافة وتصديرها لجميع مناطق المملكة".
أخبار متعلقة إطلاق حاضنتي أعمال التنمية والسياحة الريفية لتعزيز ريادة الأعمال في القطاع الزراعيمدير التعاون الدولي بالهلال الأحمر: تجاربنا تعزز احترام القوانين الإنسانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال الاجتماع - اليوم خلال الاجتماع - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وتطرق القصبي إلى السجلات التجارية في منطقة القصيم التي نمت في السنوات الست الماضية بنسبة 14,5% وصولاً إلى 77,9 ألف سجل تجاري بنهاية أغسطس 2024م، مقارنة ب 68 ألف سجل بنهاية العام 2018م، وهناك تنامياً للأنشطة في القطاعات الواعدة بالمنطقة بنسب تتراوح بين 67 - 96% أبرزها لأنشطة: النقل الخفيف، الخدمات اللوجستية، إنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي وغيرها.أهمية التمور بالمنطقةوأكد أن للتمور في منطقة القصيم أهمية كبرى، وبناءً عليه تم توجيه غرفة القصيم بأن تكون على رأس الأولويات عبر مأسسة مهرجان بريدة للتمور وتسويقه كون ثلث إنتاج المملكة يأتي من المنطقة، مضيفاً أن تطوير الأبحاث في مجال التمور أمر مهم، إلى جانب تعزيز علاقة المزارعين والمسوقين بالمركز الوطني للنخيل والتمور من خلال إقامة ورش عمل وفعاليات ولقاءات وتواصل مستمر.
وأضاف أن الدولة تُشجع وتمكن الغرف التجارية، وجاء نظام الغرف التجارية لتعزيز حوكمتها وإجراءات العمل فيها، وعلى كل غرفة تجارية أن تكون بيئة جاذبة تبني الثقة في القطاعات ذات المزايا النسبية وتحفز على نموها واستثمارها.
واستعرض الدكتور القصبي خلال الاجتماع جهود منظومة التجارة في تطوير بيئة الأعمال من خلال مراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها: أنظمة: الشركات، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية وغيرها من الأنظمة.
وفي إطار الارتقاء بالمواصفات والجودة، صدرت مؤخراً أنظمة: سلامة المنتجات والمواصفات والجودة والقياس المعايرة، وتم إطلاق برنامج ومركز لسلامة المنتجات.
كما تم إنجاز 820 إصلاح وتوصية اقتصادية وتنموية عبر المركز الوطني للتنافسية لتحسين بيئة الأعمال بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وتم تأسيس 18 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية.أبرز خدمات منصة الأعمالوقدمت «منصة الأعمال» منذ إطلاقها أكثر من مليوني خدمة للمستثمرين، وساهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراط ومتطلب في 18 قطاعاً اقتصادياً، و455 ترخيص تم تحويلها إلى فورية.
كما أطلقت خدمة الرمز الإلكتروني الموحد «QR-Code» وبإمكان المنشآت التجارية استخراجه إلكترونياً الآن عبر «منصة الأعمال».
وفي محور حماية المستهلك، تم تطوير قواعد للسوق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وهناك نظام لحماية المستهلك يدرس حالياً لدى هيئة الخبراء.
وأكد القصبي أن هناك عمل تكاملي بين 13 جهة حكومية في اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتم استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر.نمو قطاع التجارة الإلكترونيةوتطرق إلى النمو الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، موضحاً أنه يشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة، ويتوقع وصول الإيرادات إلى 260 مليار بحلول 2025م. فيما تنامت شركات التقنية المالية بنسبة 95%، وكان عددها في 2018 عشر شركات فقط، واليوم العدد يتجاوز 170 شركة.
وفي مسار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تطرق إلى 6 محاور أساسية تعمل عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في: الوصول للتمويل، والإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق، موضحاً أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية بلغت 275 مليار ريال، بنسبة 8,7% من إجمالي التسهيلات، داعياً المنشآت ورواد الأعمال إلى الاستفادة من ملتقى بيبان 24 الذي سيقام في 5 نوفمبر القادم بالرياض.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض وزير التجارة مجتمع الأعمال رواد الأعمال خلال الاجتماع

إقرأ أيضاً:

"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية

مسقط- العُمانية

تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.

وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.

من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.

وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.

وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.

مقالات مشابهة

  • الاجتماع الأول للمحافظين يناقش تفعيل عمل صناديق دعم الزواج
  • لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
  • "اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
  • المحاقري يناقش سير تنفيذ قرار مقاطعة البضائع الامريكية
  • اجتماع في الحديدة يناقش أوضاع الأوقاف بمديرية السخنة
  • ترامب يؤكد استعداده للحديث مع الرئيس الصيني لحل الخلافات التجارية
  • وزير البترول يناقش نظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف
  • غرفة تجارة دبي تنظم 180 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في مانيلا
  • طرابلس | النائب العام يناقش ملف الفوضى الأمنية ويوجه بتحريك الدعاوى
  • «توسيع قاعدة المصدرين».. خطة عاجلة لشعبة الاستيراد والتصدير بـ غرفة الإسماعيلية التجارية