“بيئة – أبوظبي” تنظم المؤتمر الدولي الأول من نوعه في العالم لصون أشجار القرم وتنميتها
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، تنظيمها الدورة الأولى من المؤتمر الدولي لصون أشجار القرم وتنميتها، خلال الفترة 10 إلى 12 ديسمبر2024 ، وذلك ضمن عام الاستدامة .
ويهدف هذا المؤتمر، الأول من نوعه على مستوى العالم، إلى عرض أهم الدراسات العلمية في مجال النظم الإيكولوجية لغابات القرم، وأفضل الممارسات لإعادة تأهيل هذه الموائل البيئية وتنميتها.
وتشمل المحاور الرئيسة للمؤتمر، تعزيز تبني نهج متكامل لاستعادة النظم الساحلية وربط الموائل، وإلقاء الضوء على صون أشجار القرم في شبه الجزيرة العربية؛ وكذلك استعراض السبل الممكنة للتصدي لآثار التغير المناخي من خلال الحفاظ على أشجار القرم وإعادة تأهيلها.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، ندرك جيداً أهمية أشجار القرم للنظام البيئي، وقد نجحنا في تحقيق إنجازات استثنائية في الحفاظ عليها وحمايتها واستعادتها. إذ تعوُد جهود إعادة تأهيل أشجار القرم في الإمارة إلى ما قبل سبعينيات القرن الماضي، مما يجعل أبوظبي رائدة في مجال إعادة تأهيل هذه النظم البيئية القيّمة، إذ تبلغ مساحتها في جميع أنحاء الإمارة حالياً 17,600 هكتار. ومنذ عام 2020، زرعت هيئة البيئة وشركاؤها أكثر من 27 مليون شجرة قرم باستخدام حلول مبتكرة مثل طائرات الدرون “.
وأضافت: “نحن فخورون بتنظيم المؤتمر الدولي لصون أشجار القرم وتنميتها الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويعكس اهتمام أبوظبي بهذه الموائل الساحلية التي تعد مكونًا مهماً من نظامها البيئي. وبالطبع سيُشكل المؤتمر منصة للحوار العالمي تضم نخبة من العلماء والباحثين والخبراء في مجال صون وإعادة تأهيل غابات القرم وغيرها من النظم الإيكولوجية، مما سيسهم في عملية تبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات والتقنيات والابتكارات في هذا المجال مع المهتمين من جميع أنحاء العالم.”
ودَعت سعادتها جميع خبراء أشجار القرم ليكونوا جزءاً من هذا الحدث المهم، قائلة: “لأننا نؤمن بأنه من خلال الجهود المشتركة للشرائح كافة، سنتمكن من تحقيق أهدافنا بنجاح. وسيثمرالتعاون الوثيق عن بلورة مشاريع ومبادرات مبتكرة تُسهم بشكل فاعل في حماية أشجار القرم بوصفها حلولاً قائمة على الطبيعة من شأنها أن تلعب دوراً حاسماً في مساعدتنا على التصدي للتحدي الأكبر الذي يواجه العالم وهو تغير المناخ”.
ويأتي المؤتمر تحت مظلة “مبادرة القرم – أبوظبي”، التي تُعد برنامجاً شاملاً يضم جميع المشاريع والأبحاث المعنية بحماية واستعادة أنظمة القرم والكربون الأزرق في إمارة أبوظبي.
وتتمثل مهمة هذه المبادرة التي أُطلقت في فبراير عام 2022، خلال اللقاء الذي جمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وصاحب السمو الملكي الأمير وليام ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز في منتزه قرم الجبيل في أبوظبي، في ضمان ودعم الإستعادة القائمة على أفضل الممارسات العلمية، وتعزيز مفاهيم الإبتكار وجهود التعاون لحماية النظم البيئية لأشجار القرم والكربون الأزرق محليًا وعالميًا.
ويُشرفُ على تنظيم هذا المؤتمر الدولي، كوكبةٌ من الجهاتِ الرائدةِ المعنيةِ بحمايةِ البيئة على مستوى العالم تضم أكثر من 10 شركاء علميين بما في ذلك هيئة البيئة – أبوظبي التي تقود جهود حماية النظم البيئية لغابات القرم، وذلك بالتعاون مع العديد من المنظمات البيئية والجهات العلمية مثل، عِقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والتحالف العالمي لأشجار القرم، وجامعة سانت أندروز، والمجموعة المتخصصة لأشجار القرم التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وجمعية علم الحيوان في لندن، والمنظمة الدولية للأراضي الرطبة، وجمعية الإمارات للطبيعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الدولی أشجار القرم
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.
يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.