“الزادمة” يوعز بتجهيز مختبر متكامل لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة اجتماعاً موسعاً برؤساء ومدراء الأجهزة الأمنية والضبطية ، وعدد من الوحدات العسكرية بشأن متابعة الأمن الغذائي والدوائي بالمنطقة الجنوبية.
وحضر رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية المكلف والمستشار القانوني، ومستشار النائب للشؤون الإستراتيجية والسياسية، وذلك من أجل متابعة إجراءات السلامة والأمن الغذائي، والمائي، والدوائي، في ضوء التقارير الواردة من الأجهزة الرقابية حول ضعف إجراءات التدقيق على توريدات المواد الغذائية والأدوية والحيوانات المستوردة، التي تدخل المنطقة الجنوبية وما يترتب على ذلك من أخطار تمس أمن المواطن وسلامته.
وعرض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي، وديوان وزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي، المخالفات التي يتم ضبطها فيما يتعلق بالمواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية، والطرق والوسائل المُتّبعة للتخلص من النفايات والمخلفات الطبية وأوضاع السلخانات وأعمال الحجر الصحي للحيوانات، ومتابعة بيع المبيدات الزراعية والإجراءات التنفيذية لمكاتب الإصحاح البيئي.
وأكّد الزادمة من جانبه على أهمية متابعة التراخيص والتوريدات الغذائية والدوائية ، وكذلك التصنيف التجاري من حيث أماكن المحال التجارية والصيدليات والسلخانات و شدد على ضرورة تنظيمها بشكل حازم ودقيق.
وحثّ جميع المسؤولين على أهمية المتابعة الدقيقة والعمل بشكل موسع وتوافقي وتغليب مصلحة المواطن وصحته وأمنه الغذائي والدوائي والمائي.
وفي إطار دعمه للاحتياجات الفنية والتخصصية بما يدعم الحفاظ علي الأمن الغذائي والدوائي بكافة صوره ، وجه الزادمة بضرورة تجهيز مختبر متكامل لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ودعمه بكافة المعدات والمواد التشغيلية، نظرا لأهميته في ضبط المخالفات وإجراءات السلامة.
الوسوم#الأمن الغذائي الوحدات العسكرية للقوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية رئيس الحكومة الليبية ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمن الغذائي رئيس الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الفنيش: الفوضى الأمنية “عميقة” ولن تُحل بلجان مؤقتة
يرى الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام الفنيش، أن الواقع الأمني في ليبيا لا يمكن معالجته عبر آليات بيروقراطية مؤقتة، مؤكدًا أن جذور الفوضى الأمنية والحقوقية أعمق بكثير من صلاحيات أي لجنة أو نوايا حكومية.
وأوضح الفنيش، لـ“إرم نيوز”، أن الجماعات المسلحة تهيمن فعليًا على المشهد الأمني في ظل غياب سلطة الدولة المركزية، مشيرًا إلى تقاطع مصالحها أحيانًا مع بعض مؤسسات الدولة، ما يعقّد فرص فرض الأمن أو المحاسبة.
وذكر أن تشكيل اللجان قد يكون وسيلة لإعادة ترتيب التوازنات بين تلك التشكيلات، معتبرًا أن الحكومة تستهدف بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها، بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى.
وبين أن قدرة الحكومة على تفكيك البنية المسلحة تبقى محدودة في ظل ضعف المؤسسات وغياب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف وظيفة الأمن والسلاح داخل الدولة، وتُميز بين الميليشيا والتشكيلات النظامية وفق معايير علمية واضحة.
وأكد أن أي إصلاح حقيقي لا يبدأ بتشكيل اللجان، بل بإطلاق مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع حدًا لاستخدام أدوات الدولة لتصفية الخصوم أو إعادة ترتيب المشهد لصالح أطراف بعينها.
الوسومليبيا
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة