«المصرية لشباب الأعمال» تستعرض رؤيتها لوثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدداً من المحاور الاستثمارية والتي تتماشى مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب سعي الدولة لوضع وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي من شأنها تحديد مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وقالت دينا بكري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعضو شعبة السياحة في غرفة الإسكندرية التجارية، إنَّ وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية لمصر والتي تعكف عليها وزارة الاستثمار لابد أن ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، والتحول الرقمي بالقطاع السياحي، وتنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.
خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لهاأكّدت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال أنّ تحديد الأولويات بالوثيقة الاستثمارية للقطاع السياحي يعزز من رؤية الدولة للوصول لـ30 مليون سائح، من خلال إدخال تشريعات بالوثيقة تركز على خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، والتوسع في الطاقة الفندقية حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى ضرورة جذب استثمارات في مجال الفندقة من خلال القواعد التنظيمية للوثيقة.
وشددت على ضرورة أن تشمل وثيقة الاستثمار المزمع تجهيزها طرق حديثة لإدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض ظواهر انخفاض نسب الإشغال الفندقي ببعض المحافظات، مع ضرورة الارتقاء بمستوي الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني الممثلين لقطاع السياحة من غرف واتحاد.
وقالت إنَّ محددات وأطر وضع وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية للعشرة سنوات المقبلة، لابد أن تعمل علي تصحيح بعض التشريعات الخاصة بطرق جذب الاستثمار، ومنها وجود ضمانات قوية لتوجة نحو نوعيات استثمارية غير تلك التي ترتكز علي قطاع البترول والخدمات.
وأشارت إلى أنَّ تعزيز التطور بالقطاعات الصناعية ودعم أكبر للصادرات يعزز من فرص توفير فرص عمل جديدة، مع إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتكنولوجيا.
تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائبوشددت على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة، بصورة عادلة تعطي العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، مع ضرورة إحياء الأفكار المتعلقة بتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.
وأكدت أنَّ من أهم المحاور التي لابد أن تطرحها وثيقة الاستثمار آليات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، والعمل علي زيادة فرص الاستثمار الزراعي بشكل واسع، ووضع مدد زمنية محددة لتنفيذ الوثيقة والدعوي لكافة ممثلي القطاع الخاص للعرض والمناقشة قبل العمل بها.
ونوهت إلى أنَّ الضمانات المهمة والواجب توافرها بالوثيقة هي إنهاء البيروقراطية، وتسريع وتيرة إجراءات الحصول علي الأراضي، وإنهاء مشاكل إصدار التصاريح والتراخيص، ووضع ضوابط اكثر مرونة لتسهيلات سداد قيمة لأراضي ورسومها، والتوازن مع متغيرات سعر العملة.
منع التفتيش على المصانع بصورة منفردةوأثنت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال على قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مضيفة أنَّ استمرار مثل تلك القرارات يعزز من إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه القطاع الصناعي وتوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع السياحي السياحة زيادة الصادرات الاستثمارات الإنتاجية الجمعیة المصریة لشباب الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
"توظيف عُماني واحد".. الرهوة على المربوطة!
حمود بن علي الطوقي
أثار قرار وزارة العمل الأخير، القاضي بإلزام كل سجل تجاريٍّ مضى على إنشائه عام كامل بتعيين مُواطن عُماني واحد على الأقل، ردود فعل مُتباينة في أوساط أصحاب الأعمال والمراقبين للشأن الاقتصادي، خاصة وأنه جاء بصورة مُفاجئة دون تمهيد أو تدرج في التنفيذ؛ حيث أخذ هذا القرار الضجيج من قبل الرافضين حتى أصبح حديث المنصات والمجالس هذه الأيام بترنيمة جديدة اسمها "توظيف عُماني".
القرار، وفق ما تراه وزارة العمل، يأتي في إطار السعي لمُعالجة ملف الباحثين عن عمل، وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وهو هدف وطني نبيل لا يختلف عليه أحد. ومع ذلك، فإنَّ الآلية التي طُرح بها القرار وتوقيته، تطرح تساؤلات حول مدى ملاءمته للواقع الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالسجلات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعتمد بشكل رئيس على العمالة الوافدة في إدارتها وتشغيلها.
وللتذكير، فقد سبقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هذا القرار بخطوة مُشابهة، حينما تم فتح باب الاستثمار الأجنبي بهدف استقطاب شركات عالمية كبرى، إلّا أنَّ الواقع أظهر تدفق سجلات تجارية فردية بأعداد كبيرة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار منصف تمثل في منح هذه السجلات مُهلة عام لترتيب أوضاعها، ثم إلزامها بعد ذلك بتوظيف عُماني واحد. وقد حظي هذا القرار بقبول واسع؛ لأنه بُني على أسس واضحة، واستهدف فئة مُحددة، ومنحها وقتًا كافيًا للتأقلم.
شخصيًا كنت من المؤيدين لهذا القرار خاصة بعد اجتماع عقده معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمناقشة تطورات القرار؛ حيث طُرِحَ هذا المقترح بتوظيف الشركات التي تنضوي تحت سجل الاستثمار الأجنبي مواطن عُماني بعد سنة من ممارسة هذه الشركات نشاطها الفعلي في البلاد.
لكن وزارة العمل كان لها رأيٌ آخر، وارتأت تعميم التجربة على جميع السجلات التجارية، وهو ما أدى إلى صدمة في أوساط أصحاب الأعمال، خاصةً ممن يُديرون سجلات متواضعة لا تحقق إيرادات عالية تُمكنهم من الالتزام بالتوظيف الفوري.
إننا نُقدّر جهود الوزارة، ولا نُنكر محاولاتها الجادة لمُعالجة تحديات التوظيف، لكن نهمس في أذنها بأن هذا القرار- بصيغته الحالية- قد يُحدث فجوة بين أصحاب الأعمال والعاملين الوافدين، دون أن يُحقق الأثر المرجو في توظيف المواطنين؛ بل قد يؤدي إلى عزوف البعض عن الاستمرار في مشاريعهم التجارية.
وعليه، فإننا نقترح إعادة النظر في آلية تطبيق القرار، بحيث يُخصص في مرحلته الأولى لسجلات المستثمر الأجنبي فقط، مع تقييم التجربة بشكل دوري، ومراجعة آثارها على سوق العمل والقطاع الخاص. كما نأمل في مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية لرسم خارطة طريق واقعية ومُتكاملة تُعزز من فرص التوظيف، وتُراعي ظروف السوق، وتُحافظ على استقرار بيئة الأعمال.
والواقع أنَّ القرارات المتعلقة بالتشغيل يجب أن تكون مدروسة، مرنة، وقابلة للتطوير، لأنَّ معالجة ملف التوظيف لا تتم بقرار واحد، بل برؤية شاملة وتشاركية.
وأختمُ بالقول إن وزارة العمل، من خلال هذا القرار لا شك، أنها تهدف إلى توطين الوظائف وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وهو هدف لا يختلف عليه اثنان، لكنّ الخلل لم يكن في النية؛ بل في الطريقة؛ إذ لم يُراعِ القرار واقع المؤسسات الصغيرة، ولا التدرج الطبيعي في فرض الالتزامات، فبدت الصورة وكأننا نلقي الرهوة على المربوطة، نحمّلها فوق طاقتها، قبل أن نُحرِّرها من قيدها أو نمنحها فرصة للسير بثبات.
رابط مختصر
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات