«المصرية لشباب الأعمال» تستعرض رؤيتها لوثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدداً من المحاور الاستثمارية والتي تتماشى مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب سعي الدولة لوضع وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي من شأنها تحديد مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وقالت دينا بكري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعضو شعبة السياحة في غرفة الإسكندرية التجارية، إنَّ وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية لمصر والتي تعكف عليها وزارة الاستثمار لابد أن ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، والتحول الرقمي بالقطاع السياحي، وتنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.
خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لهاأكّدت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال أنّ تحديد الأولويات بالوثيقة الاستثمارية للقطاع السياحي يعزز من رؤية الدولة للوصول لـ30 مليون سائح، من خلال إدخال تشريعات بالوثيقة تركز على خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، والتوسع في الطاقة الفندقية حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى ضرورة جذب استثمارات في مجال الفندقة من خلال القواعد التنظيمية للوثيقة.
وشددت على ضرورة أن تشمل وثيقة الاستثمار المزمع تجهيزها طرق حديثة لإدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض ظواهر انخفاض نسب الإشغال الفندقي ببعض المحافظات، مع ضرورة الارتقاء بمستوي الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني الممثلين لقطاع السياحة من غرف واتحاد.
وقالت إنَّ محددات وأطر وضع وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية للعشرة سنوات المقبلة، لابد أن تعمل علي تصحيح بعض التشريعات الخاصة بطرق جذب الاستثمار، ومنها وجود ضمانات قوية لتوجة نحو نوعيات استثمارية غير تلك التي ترتكز علي قطاع البترول والخدمات.
وأشارت إلى أنَّ تعزيز التطور بالقطاعات الصناعية ودعم أكبر للصادرات يعزز من فرص توفير فرص عمل جديدة، مع إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتكنولوجيا.
تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائبوشددت على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة، بصورة عادلة تعطي العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، مع ضرورة إحياء الأفكار المتعلقة بتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.
وأكدت أنَّ من أهم المحاور التي لابد أن تطرحها وثيقة الاستثمار آليات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، والعمل علي زيادة فرص الاستثمار الزراعي بشكل واسع، ووضع مدد زمنية محددة لتنفيذ الوثيقة والدعوي لكافة ممثلي القطاع الخاص للعرض والمناقشة قبل العمل بها.
ونوهت إلى أنَّ الضمانات المهمة والواجب توافرها بالوثيقة هي إنهاء البيروقراطية، وتسريع وتيرة إجراءات الحصول علي الأراضي، وإنهاء مشاكل إصدار التصاريح والتراخيص، ووضع ضوابط اكثر مرونة لتسهيلات سداد قيمة لأراضي ورسومها، والتوازن مع متغيرات سعر العملة.
منع التفتيش على المصانع بصورة منفردةوأثنت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال على قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مضيفة أنَّ استمرار مثل تلك القرارات يعزز من إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه القطاع الصناعي وتوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع السياحي السياحة زيادة الصادرات الاستثمارات الإنتاجية الجمعیة المصریة لشباب الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
«الهوية والجنسية» تستعرض مزايا «السفر الذكي» في مؤتمر دولي بسنغافورة
سنغافورة (وام)
استعرضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ «مشروع السفر الذكي»، أحد المشاريع الابتكارية الرائدة عالمياً، ضمن فعاليات مؤتمر الاتصال الحكومي «GovMedia» الذي عقد بسنغافورة مؤخراً. وحظي مشروع السفر الذكي خلال المؤتمر باهتمام واسع من قبل الوفود المشاركة، وأكدت العديد من الدول حرصها على تبادل المعلومات والتجارب والخبرات مع الهيئة في هذا المجال ورغبتها في الاطلاع على التجربة على أرض الواقع والاستفادة منها في تطوير أنظمة السفر والطيران لديها.وأكد وفد «الهيئة» المشارك في المؤتمر، خلال استعراضه مزايا المشروع أن منظومة السفر الذكي التي نفذتها الهيئة بمطار زايد الدولي تعد من أبرز المشاريع الرائدة الذي شهدها قطاع السفر والطيران العالمي خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن المشروع تضمن تطوير أنظمة ذكية مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين في منافذ الدولة، مما أسهم في حصول المسافرين على رحلة سفر مريحة وآمنة وسريعة، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، وتحقيق الاستقلالية الكاملة لمنظومة المنافذ الذكية، والعمل بكفاءة ومرونة أكبر، وتعزيز القدرة على التكيف والمواءمة مع التطورات المستقبلية.
وأوضح وفد «الهيئة» أن مشروع السفر الذكي يوفر مجموعة من المزايا الاستراتيجية للهيئة والمسافرين على حد سواء، من أهمها تفعيل الخدمات الذاتية للمسافرين في المنافذ، والسفر دون استخدام وثائق، وتقليل الزمن المستغرق للحصول على الخدمات التي تقدم للمسافرين، إضافة إلى سهولة استخدام البيانات الحيوية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية. ونوّه بأن مشروع السفر الذكي يشمل 3 مراحل أساسية تبدأ بمرحلة إجراءات شركات الطيران التي تشمل التسجيل قبل السفر، واستقبال ودخول المسافرين والخدمة الذاتية لإنزال الحقائب، بينما تضم المرحلة الثانية إجراءات الجوازات التي تتعلق بالتعرف على المسافرين من خلال بصمة الوجه والفحص المسبق ومراقبة الجوازات والتحقق من صحة الجواز قبل الصعود للطائرة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال