ضبط المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفى خدمة عملاء بالبنك.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه").. وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما عدد 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب..وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية حملات أمنية ضبط متهمين عنف التصدي للجرائم أخبار الحوادث حملات مرورية على بیانات بطاقات الدفع
إقرأ أيضاً:
قانون المحال العامة.. رقابة مشددة وتنظيم شامل لتحقيق سوق أكثر أماناً للمواطنين
في ظل ما يشهده الشارع المصري من تطور اقتصادي متسارع، بات من الضروري وضع ضوابط واضحة تضمن سير الأنشطة التجارية بسلاسة دون الإخلال بحقوق المواطنين أو الإضرار بالصالح العام.
ومن هذا المنطلق، جاء قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ليضع خارطة طريق جديدة لتنظيم عمل المحال التجارية والخدمية، خصوصاً تلك التي تقدم الأغذية والمشروبات.
القانون يمثل نقلة نوعية في ضبط الأسواق، حيث فرض ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لأي محل يقدم مأكولات أو مشروبات بغرض تناولها داخل المحل، خاصة إذا كان يفرض حدًا أدنى لقيمة الطلبات. هذا الترخيص لا يُمنح إلا بعد سداد رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، ويُثبت رسميًا في الرخصة مع إخطار مصلحة الضرائب.
كما نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتولى وضع الضوابط المنظمة للترخيص والتشغيل، ويصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ومن أبرز ملامح القانون أن الترخيص للمحال لا يكون محدد المدة، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك، على أن يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالنشاط، مثل نوعه، والمساحة، واسم المرخص له، ومواعيد العمل.
ويتيح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل خلال الفعاليات أو المناسبات الخاصة، وفقًا لاشتراطات محددة تضعها اللجنة.
وتشدد المادة الثانية من القانون على عدم جواز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مقره دون الحصول على ترخيص مسبق، على أن تُقدم الطلبات مرفقة بالمستندات والرسوم المطلوبة، ويحق للمركز المختص رفض الطلب خلال مدة زمنية محددة.
بهذا الإطار التشريعي المتكامل، تسعى الدولة إلى ضبط أداء السوق، وتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق المستهلك، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد