بدء تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدء تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد»، طبقًا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981، لتُبين عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخرى سبق تأسيسها، حمايةً لاسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدى غير المتعاملين معهما.
ووفق بيان صادر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية قبل قليل، تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تطوير الخدمة، حيث يمكن لمُقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة، ويتم ذلك إلكترونيا من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظيًا مع قاعدة بيانات السجل التجاري ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة.
أدوات الذكاء الاصطناعيويطور جهاز تنمية التجارة الداخلية دورة العمل الحالية لتتضمن الفحص الآلى باستخدام أدوات المطابقة الآلية ليكون الرد بصورة تلقائية لبيان امتثال الاسم التجارى المطلوب حجزه لبعض القواعد القانونية مثل عدم التباسه «تشابهه مع اسم شركة أخرى»، وجرى تغذية المنظومة ببعض القواعد مثل الأسماء الدينية وبعض الكلمات المحظور استخدامها طبقا للقرارت المنظمة في هذا الشأن، وجار تغذية المنظومة الآلية لتحسين أدوات البحث وبناء المعطيات اللازمة لعمل أدوات الذكاء الاصطناعي.
سرعة وجودة اتخاذ القراركما جرى تطوير آلية افتراضية لبحث بعض الحالات التي يتعذر الرد عليها آليا فيما يخص التباس الاسم التجاري عن طريق تكوين وحدة فحص مركزية مكونة من فاحصي موظف على مستوى السجل التجاري لمتابعة تلك الحالات على مدار الساعة ويكون الرد عليها بطريق «اختيار قبول الاسم طبقا لترجيح قبول من خلال تصويت الكترونى للفاحصين» لسرعة وجودة اتخاذ القرار، كما جرى وضع دورة عمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكون واجهة فحص موحدة في جميع قواعد البيانات الخاصة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية فقط تمهيدا لإتاحة الخدمة عبر المنصات المختلفة لخدمات السجل التجاري سواء بصورة رقمية مثل بوابة مصر الرقمية او منافذ البريد أو المنافذ المتنقلة مستقبلا.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين التجارة الداخلية الاسم التجاري جهاز تنمیة التجارة الداخلیة السجل التجاری إصدار شهادة من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق يروي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعدام سيد قطب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
روى اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، تفاصيل واقعة القبض على سيد قطب واقتياده من منزله إلى معتقل القلعة، ثم نقله إلى المكان الذي نُفذ فيه حكم الإعدام، مشيرًا إلى أنه حاول خلال الرحلة التي استغرقت نحو نصف ساعة أن يستمع منه إلى أي تفاصيل أو اعترافات، إلا أنه ظل صامتًا طوال الطريق.
وقال اللواء فؤاد علام، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، إنه اصطحب سيد قطب من منزله إلى القلعة، وحاول التحدث معه ومعرفة ما يدور في ذهنه، لكنه لم يتحدث نهائيًا، ولم يقدم أي معلومات أو تفاصيل، حتى اقتربا من القلعة، حيث قال له: "يبقى دي النهاية".
وأوضح أن هذه كانت تقريبًا الكلمة الوحيدة التي قالها له طوال الرحلة، مشيرًا إلى أنه كان مدركًا أن وصوله إلى القلعة يعني نهايته، وأنه كان يعلم مسبقًا بما ينتظره.
وأكد أنه لم يكن حاضرًا داخل المكان الذي نُفذ فيه حكم الإعدام، لكنه اقتاد سيد قطب من القلعة إلى المكان الذي تم فيه تنفيذ الحكم، وانتظر بالخارج، مشيرًا إلى أنه سمع صوت تنفيذ حكم الإعدام، وأن هذا الصوت ظل عالقًا في ذاكرته لفترة طويلة.
وأشار إلى أن الموقف كان صعبًا للغاية بالنسبة له، خاصة أنه كان برفقة شخص يعرف أنه ذاهب إلى الإعدام، مؤكدًا أنه حاول خلال الرحلة أن يدفعه للحديث أو أن يسمع منه أي شيء يتعلق بالقضية، لكنه ظل ممتنعًا عن الكلام.
وشدد على أنه قبل تنفيذ حكم الإعدام، حضر أحد الشيوخ، موضحًا أن سيد قطب لم يكن يردد وراءه الشهادة، ولم يتحدث معه، مؤكدًا أنه كان مدركًا لنهاية مصيره، ولم يكن مستعدًا للحديث أو الإدلاء بأي معلومات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية