القاضي الاكحلي لـ الثورة نت: المحكمة العليا بصنعاء فصلت في ٥٥٠٦ طعون جزائية من إجمالي ٦٢٥٦ طعنا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الثورة نت/ محمد العزيزي
أكد أمين عام المحكمة العليا بصنعاء القاضي عبدالرزاق سعيد الأكحلي أن المحكمة أنجزت وفصلت في ٥٥٠٦ طعون جزائية من إجمالي الطعون الجزائية الواردة إليها والبالغة ٦٢٥٦ وأن المتبقي منها ٩٠٦ طعنا جاري العمل على إنجازها.
وأشار أمين عام المحكمة إلى أن كافة الطعون المتراكمة في القضايا الجزائية يجري العمل لدراستها والفصل فيها حيث أصبحت فترة الإنجاز حاليا لا تتعدى أربعة إلى ستة أشهر من تاريخ ورودها إلى المحكمة.
وبين القاضي الأكحلي في تصريح ل” الثورة نت “أن العمل جار على إنجاز القضايا المدنية المتراكمة التي بلغ إجمالي عدد الطعون الواردة ١٥٠٦٣ حيث تم الفصل في ٧٤٢٦ وأن المتبقي من تلك القضايا ٧٩٢٤ ، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا الشخصية التي بلغ إجمالي القضايا الواردة ٥١٨١ والتي إنجز منها ٤٣٠٤ والمتبقي وهي قيد الانجاز ١١٥٩ طعنا .
ولفت الأمين العام للمحكمة العليا إلى أن القضايا الواردة للدوائر الدستورية والتجارية والإدارية والعسكرية وهيئات إعادة النظر ودعاوى الإنعدام وغيرها يتم الفصل فيها أولا بأول.. مؤكدا أن إجمالي الطعون الواردة إلى المحكمة العليا خلال الفترة من منتصف العام القضائي ١٤٣٦ هجري وحتى العام ١٤٤٥ ، بلغت ٢٩١٣١ طعنا تم إنجاز عدد ١٩٠٣٤ طعنا والمتبقي ١٠٨٨٣ وأن العمل جاري على إنجازها من قبل دوائر المحكمة.
وأوضح أن المحكمة العليا ومن خلال الإحصائية التي أعدتها فقد أصدرت عددا من القرارات الإدارية والتنظيمية والتي أسهمت في رفع مستوى أداء المحكمة العليا القضائي والإداري والمالي بالإضافة إلى إصدار ثمانية كتب للقواعد القضائية وكتاب لجميع الأحكام والدعاوى الدستورية.
وأشار القاضي الأكحلي إلى أن كافة أعمال المحكمة العليا أصبحت إلكترونية وذلك في إطار أتمتة أعمال المحكمة العليا في كافة دوائرها وهو ما سهل عمل الدوائر في عملية الإنجاز والرجوع إلى كافة الأعمال بسير وسهولة ،إلى جانب أن المحكمة أنشأت خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم لتبقى المحكمة على تواصل مباشر مع كافة المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحكمة العليا صنعاء المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
%17.5 حصة «الصينية» من إجمالي مبيعات السيارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت حصة السيارات الصينية خلال النصف الأول من العام 2025 بين %15 إلى %20 «متوسط %17.5» من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في دولة الإمارات، حسب تقديرات شركة الفطيم للسيارات.
وقال محمد قاسم، المدير العام للتجزئة في «بي واي دي - الفطيم»، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن السنوات القليلة الماضية شهدت نمواً ملحوظاً ومتسارعاً في حصة السيارات الصينية من إجمالي مبيعات سوق السيارات في الإمارات، حيث لم تعد السيارات الصينية مجرد خيار اقتصادي، بل تمثل قيمة حقيقية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، الجودة العالية، والتصميم العصري، وكل ذلك بأسعار تنافسية.
وأضاف: «إن نمو مبيعات السيارات الصينية يأتي نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الشركات الصينية في البحث والتطوير، وتركيزها على الابتكار، خاصة في مجال السيارات الكهربائية والهجينة».
ثقة متزايدة
وأشار إلى أن شركة «بي واي دي-BYD» تسهم بدور محوري في هذا النمو، حيث تقدم مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء وتوقعاتهم، مدعومة بالتزامنا بالجودة والابتكار، وهذا التوسع يعكس الثقة المتزايدة للمستهلك في الإمارات بالمنتجات الصينية، وإدراكه للقيمة المضافة التي تقدمها هذه السيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي والمحلي نحو التنقل المستدام.
ولفت إلى أن السيارات الكهربائية «EVs» شكلت حوالي 65% من إجمالي مبيعات «BYD Han» وهو الطراز الكهربائي الأكثر مبيعاً لدى الشركة هذا العام، كما قامت الشركة بتوسيع محفظتها بشكل أكبر من خلال إطلاق طرازين جديدين، أحدهما كهربائي بالكامل، والآخر هجين قابل للشحن.
واستكمل: «بالنسبة لمبيعات السيارات بشكل عام، فإن حصة (بي واي دي-BYD) تتزايد باطراد مع كل طراز جديد نطلقه، ومع تزايد الوعي بالعلامة التجارية وجودة منتجاتها، ولكن عندما نتحدث عن قطاع السيارات الكهربائية بشكل خاص، فإن (بي واي دي-BYD) تحتل مكانة متقدمة جداً في السوق المحلي».
وقال: «يعود هذا النجاح إلى المجموعة المتنوعة من السيارات الكهربائية التي تلبي مختلف الشرائح، من (السيدان) الفاخرة مثل (BYD Han) إلى سيارات (الدفع الرباعي) متعددة الاستخدامات مثل (BYD Atto 3) و(BYD Seal) بالإضافة إلى التقنيات المتطورة مثل بطارية (Blade Battery)».
وأضاف: «الالتزام بتقديم سيارات كهربائية عالية الجودة، ذات مدى قيادة طويل، وميزات تقنية متقدمة، وبأسعار تنافسية، لاقى صدى كبيراً لدى المستهلك في السوق المحلية الذي أصبح أكثر وعياً بفوائد التنقل المستدام».
توقعات إيجابية
وقال إنه بناء على المعطيات الحالية، والزخم الذي نشهده في السوق، والتطورات المتسارعة في قطاع السيارات الصينية، فإن التوقعات لنمو حصة السيارات الصينية في الإمارات خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 إيجابية جداً ومتفائلة للغاية، ونتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة قوية، وربما نشهد تسارعاً أكبر في معدلات التبني.
ولفت إلى أن العوامل التي تدعم هذه التوقعات متعددة في مقدمتها أن هناك تزايد مستمر في وعي المستهلك في الإمارات بجودة السيارات الصينية، ليس فقط من حيث التصميم والميزات، بل أيضاً من حيث الموثوقية والأداء، وثانياً فإن الشركات الصينية تستمر في ضخ استثمارات هائلة في البحث والتطوير، مما يؤدي إلى إطلاق طرازات جديدة ومبتكرة بشكل مستمر، خاصة في فئة السيارات الكهربائية التي تشهد طلباً متزايداً بدعم من رؤية الإمارات الطموحة للتنقل المستدام، وهذه الطرازات الجديدة تأتي بتقنيات متقدمة، مدى قيادة أطول، وميزات ذكية تنافس بقوة العلامات التجارية التقليدية.
ولفت إلى تعزيز شبكات ما بعد البيع والدعم اللوجستي من قبل الوكلاء المحليين مثل «الفطيم للتنقل الكهربائي»، يلعب دوراً حاسماً في بناء ثقة المستهلك، فكلما شعر العميل بالاطمئنان لوجود دعم شامل لسيارته، زادت رغبته في اقتنائها، وأخيراً تبقى الأسعار التنافسية عاملاً جذاباً للغاية، حيث تقدم السيارات الصينية قيمة ممتازة مقابل السعر، مما يجعلها خياراً جذاباً لشريحة واسعة من العملاء.
وأضاف: «بناءً على هذه العوامل، ستزداد حصة السيارات الصينية في السوق الإماراتي بشكل ملحوظ في عام 2025، وربما تتجاوز نسبة النمو 20% على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع ينمو من قاعدة متزايدة بالفعل».
كيان راسخ
وحول دور شركة «الفطيم للتنقل الكهربائي» في تعزيز ثقة العملاء بالعلامة التجارية الصينية، قال قاسم: إن «(الفطيم) مؤسسة عريقة، تتمتع بتاريخ طويل وحافل بالنجاح في سوق السيارات الإماراتي، وتشتهر بتقديم أعلى مستويات الخدمة والالتزام بالجودة، وهذا بحد ذاته يمثل ضمانة قوية للعملاء». وأضاف أن مصداقية وموثوقية الشركة راسخة في أذهان المستهلكين الإماراتيين والمقيمين في الدولة، وهذا الارتباط يزيل أي تحفظات قد تكون لدى البعض تجاه علامة تجارية جديدة نسبياً في السوق، ويمنحهم الثقة بأنهم يتعاملون مع كيان راسخ موثوق يقدم الدعم الكامل.
علاوة على ذلك، توفر «الفطيم» شبكة واسعة من مراكز الخدمة وقطع الغيار المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى فرق صيانة مدربة على أعلى مستوى، مما يضمن للعملاء راحة البال فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع والصيانة، وهو عامل حاسم في قرار الشراء، خاصة للسيارات الكهربائية التي تتطلب خبرة متخصصة.
وأكد التزام «الفطيم» بالاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، مثل محطات الشحن وتدريب الكوادر.