شرطة دبي تعتمد خطة استشرافية لمستقبل العمل الأمني للنقل والإنقاذ 2040
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي الخطة الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للإدارة العامة للنقل والإنقاذ 2040 وذلك انطلاقاً من حرصها على إعداد وتصميم خططٍ استشرافية للإدارات العامة ومراكز الشرطة قائمة على المرونة والمبادرة الاستباقية الناجحة والمُستدامة.
جاء ذلك خلال خلوة استشرافية نظمتها الإدارة بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل في نادي الضباط بمشاركة عدد من القيادات الأمنية، من بينهم اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، ونائبه العميد نبيل عبدالله الرضا، والعقيد الدكتور حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة.
وأكد اللواء راشد الفلاسي أن الخطة الجديدة تتماشى مع رؤية دبي في استشراف المستقبل، وتشمل 6 مراحل تهدف إلى تحسين العمل الأمني في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، من خلال تحديد الأولويات والتوجهات المستقبلية والمشاريع ذات الصلة، وتعزيز الجاهزية والاستدامة.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أشار العقيد الدكتور حمدان الغسيه إلى أن الخلوة تعكس التزام شرطة دبي بتعزيز الفكر الاستشرافي وتضمنت سلسلة من ورش العمل لمناقشة محاور رئيسية في تطوير العمل الأمني على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأكدت العقيد سميرة آل علي، مديرة إدارة التأمينات، أن الهدف من الخلوة تقديم أفكار ومبادرات تسهم في تطوير آليات العمل الأمني والشرطي على المدى الطويل، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة لشرطة دبي وتوجهات الحكومة، مع التركيز على تمكين الشباب في هذا المجال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي شرطة دبي العمل الأمنی
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟