ننشر نص قرار النيابة العامة في قضية سعد الصغير
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حصلت بوابة "الفجر" على النص الكامل لقرار النيابة العامة في اتهام المطرب سعد الصغير، بحيازة تسعة عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا.
وجاء القرار « أمرت النيابة حبس المتهم 4 أيام، وبأن يستخرج المتهم سعد محمود حنفي وشهرته سعد الصغير، من محبسه صباح باكر، ويعرض رفقة الحراسة اللازمة على مصلحة الطب الشرعي وذلك لأخذ العينات اللازمة منه وتحليلها وصولا لمدى تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوع المادة المخدرة والجدول المدرجة به من جداول قانون مكافحة المخدرات مع إعداد تقرير مفصل »
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، من ضبط المطرب سعد الصغير، أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار، وبالتفتيش وجد بحوزته 9 فيب داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.
وتبين إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس الإثنين، قادما من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.
وتبين أن المضبوطات الجمركية التي وجدت بحوزة المطرب سعد الصغير، تعادل الاستعمال الشخصي، وهي لا تقارن بما تم ضبطه قبل عدة أشهر مع الفنانة منة شلبي، ولكن تم تحرير محضر جمركي بالواقعة كونها مواد مخدرة ممنوعة، وتحويل الأمر إلى النيابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعداد تقرير مفصل السجائر الإلكترونية الخطوط القطرية الجمرك الجمارك الأجهزة الأمنية الفنانة منة شلبي الفنانة منة المطرب سعد الصغير المطرب سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس