وزير الخارجية يناقش استئناف تقديم المساعدات الغذائية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يمانيون../
التقى وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في صنعاء بييير أونورا.
جرى خلال اللقاء مناقشة خطة عمل البرنامج خلال المرحلة الحالية والعام القادم وبالأخص تلك المرتبطة باستئناف تقديم المساعدات الغذائية، واستيعاب المزيد من الأسر الأكثر تضررا.
وفي اللقاء أوضح الوزير عامر، أن حكومة التغيير والبناء ستعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومعالجة الاختلالات والعوائق لضمان انسيابية أداءها بكل شفافية وبما يساعد المجتمعات الأكثر تضرراً
وعبر عن تفاؤله في أن يتجاوز الممثل المقيم الأخطاء التي حصلت من قيادة المكتب السابقة والعمل على إيجاد بعض المعالجات لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية، بما في ذلك، استئناف مشاريع تقديم المساعدات الغذائية.
وأكد وزير الخارجية أهمية العمل على زيادة عدد المستفيدين من مشروع المساعدات الإنسانية، والتركيز بشكل خاص على الأشخاص الأكثر احتياجاً، وكذا على المتضررين من السيول والفيضانات التي شهدها العديد من المحافظات.
بدوره ذكر الممثل المقيم لبرنامج الأغذية أن الوضع الإنساني المتدهور وانعدام الأمن الغذائي في اليمن يحتل أولوية على أجندة عمل البرنامج.
وأفاد بأن العائق الأكبر أمام تنفيذ المشاريع هو الانخفاض الحاد في التمويل وهناك جهود كبيرة يبذلها برنامج الأغذية العالمي مع الجهات المانحة لاستئناف تمويل المشاريع وبالأخص المتعلقة بالمساعدات الغذائية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المساعدات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال