«الشوا» يشيد بموقف مصر في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته وحقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أشاد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، بالدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته وعن حقوقه المشروعة، خاصة في هذه الفترة.. وقال «إننا نعول على الموقف المصري والقطري، والعربي بصفة عامة، لوقف إطلاق النار حتى يتم إنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين، والعمل باتجاه البدء في إعمار قطاع غزة».
وأضاف الشوا، في مداخلة مع قناة (النيل للأخبار) اليوم /الأربعاء/، «كما أننا نعول على كثير من الشعوب الصديقة والحركات التي نشهدها في العالم من أجل الضغط الإدارة الأمريكية لممارسة دورها لوقف انحيازها، وأن تطبق المنظومة القانونية الدولية"، مشيرا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب العديد من المجازر في مناطق مختلفة من قطاع غزة، كما يمارس عملية إبادة جماعية على كافة المستويات، بينما يتم الحديث عن هدنة ووقف فوري لإطلاق النار».
ورأى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن سبب ما يحدث يرجع إلى «الانحياز الأمريكي الذي يغمض عينيه تجاه جرائم الاحتلال، ويبرر هذه الاعتداءات».. وقال »إذا لم تكن هناك محاسبة من محكمة الجنائية الدولية والعدل على هذه الجرائم، فسوف يمضي الاحتلال في هذه الجرائم بحق الفلسطينيين».
واعتبر أنه «لا يوجد أي أمل في الدور الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، إلا إذا كان هناك تحرك من الشارع الأمريكي، خاصة في فترة هذه الانتخابات»، مشيرا إلى أنه كانت هناك حركات حقيقية في الجامعات وكثير من الهيئات هناك للتنديد بهذا الموقف المنحاز، وأن «صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يدفعنا إلى عدم التفاؤل بأخذ أي خطوات في القريب تجاه وقف إطلاق النار».
وقال الشوا إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول جاهدًا البقاء في السلطة وإطالة أمد الصراع لأطول فترة، "حتى يتمتع بالحصانة وخوفًا من المحكمة بسبب فساده على مدار السنوات الماضية"، منتقدا في الوقت نفسه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت حول رغبته في الهدنة، قائلا: إن "جالانت مسؤول بشكل مباشر عن عمليات القتل التي تمارس بحق الفلسطينيين، وهو من يضع التوجهات والخطط لتدمير البنية التحتية بمختلف أشكالها في غزة"، وذلك ردا على تجديد جالانت دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
اقرأ أيضاًأمجد الشوا: 3 أيام غير كافية لتطعيم نحو 640 ألف طفل في غزة ضد شلل الأطفال
أمجد الشوا: ما يحدث في غزة دليل على ازدواجية المعايير لدى أمريكا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين غزة أمجد الشوا المنظمات الأهلية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.