رئيس مياه الإسكندرية: للمجتمع المدني دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الأشد إحتياجًا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية بدور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الأشد إحتياجًا، وقال، إن الشركة حريصة على التعاون مع المجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، المهندسة مروة الدريني رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للمياه والصرف ورئيس مجلس إدارة جمعية "حُماة المستقبل للرعاية والتنمية"، و محمد أبو الخير عن مؤسسة عُمار الأرض، والدكتورة منال وهيبه عضو مجلس إدارة جمعية جيل الأمل للتنمية الإجتماعية أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مد خط مياه بقرية أبوبكر الصديق من خلال تعاون شركة مياه الشرب بالإسكندرية مع الإتحاد النوعي المصري للمياه والصرف ممثلاً في كلا من جمعية حُماة المستقبل ومؤسسة عُمار الارض مؤكداً أن المشاركة المجتمعية تعتبر ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع، وتعد إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والإرتقاء به، والعمل على تحسين مستوى الحياة لأفراده.
وأشار، إنه تم المناقشة خلال للقاء آلية تنفيذ المرحلة الثانية من مد خط مياه بقرية أبوبكر الصديق بطول مواسير 1800 متر قطر 4 و 6 بوصة وبلغت تكلفة مد خط المياه للمرحلة الثانية مبلغ 4970334 جنيهاً لافتا شاركت الجمعيات والمؤسسات الخيرية شاركت في سداد جزء من المرحلة الثانية لمد خط المياه أبوبكر الصديق وذلك تحت مظلة الإتحاد النوعي المصري للمياه و الصرف، حيث ساهمت الجمعيات الخيرية علي النحو التالي:
- مؤسسة عُمار الارض مبلغ 1000000 جنيهاً من تكلفة المشروع - جمعية جيل الأمل للتنمية الإجتماعية سددت مبلغ 500000 جنيهاً من تكلفة المشروع - ساهمت جمعية حُماة المستقبل بمبلغ 100000 جنيهاً ـ ساهمت جمعية الثمرات الخيرية بمبلغ 100000 من التكلفة وأخيرا ساهمت جمعية مصدر خير بمبلغ 75000 جنيهاً من تكلفة المشروع مقدماً شكره لهم علي المجهود المبذول و المساهمة الفعالة من خلالهم للوصول للمناطق والأسر الأشد إحتياجاً بمحافظة الاسكندرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية التنمية المستدامة شركة مياه الشرب المجتمع المدني مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
معنيون بالقطاع الزراعي في اللاذقية: تنفيذ اتفاقيات الطاقة يوفر مستلزمات الإنتاج ويدعم التنمية المستدامة
اللاذقية-سانا
يأمل القائمون على القطاع الزراعي في محافظة اللاذقية أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية بعد أن عانت الزراعة لسنوات من تردي البنية التحتية، جراء سياسة النظام البائد والعقوبات الاقتصادية ما أثّر سلباً على الإنتاجية والتسويق، وخلّف أعباءً اقتصادية كبيرة على المزارعين.
مدير زراعة اللاذقية المهندس عبد الفتاح السمر، بين في تصريح لمراسل سانا أن توفير الكهرباء من خلال هذه الاتفاقيات سيسهم في التوسع في مشاريع الري الحديث، وضخ المياه إلى مساحات أكبر بكفاءة عالية، ما يُحسّن إنتاجية المحاصيل ونوعيتها، كما سيسمح بتطبيق التقنيات الزراعية المتطورة، مثل أنظمة التحكم بالري الآلي، وحماية المزروعات من الصقيع عبر مراوح التهوية، وتنظيم الرطوبة في الزراعات المحمية.
وأضاف السمر: إن توافر الكهرباء سيعمل أيضاً على زيادة كفاءة وحدات الفرز والتعبئة، ما يُقلل الفاقد ويرفع جودة المنتج، إضافة إلى تخفيض تكاليف التشغيل، ما يُخفف الأعباء عن المزارعين، كما سينعكس إيجاباً على تنظيم الري وترشيد استهلاك المياه، وسيسهم في زيادة المساحات المزروعة، عبر ضخ المياه من السدود والحفر التجميعية في المناطق التي تعاني شحاً مائياً، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، ما يُقلل أسعار المنتجات على المستهلك، ويشجّع الاستثمار الزراعي.
من جهتهم، وجد المزارعون في هذه الاتفاقيات حلاً دائماً ينقذ الواقع الزراعي في المحافظة الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث أكّد المزارع ناصر صلاح الدين أن الكهرباء عامل مهم لتحقيق إنتاجية عالية، وأن الضخ والفرز والتوضيب تعتمد كلياً على الطاقة، ما يُقلل التكاليف عن المنتجين والمستهلكين.
من جانبه، شدّد المهندس الزراعي علي خدام على أن الكهرباء رافعة للتنمية الاقتصادية، إذ تُسهّل الإنتاج والتسويق، وتُخفف الأعباء المادية، وتُحسّن العائد المادي للمزارعين والدخل الوطني.
بدوره، وجد المزارع أيهم محمد أن الجهود الحالية لتأمين الكهرباء تشكل خطوة حيوية لإعادة إعمار القطاع الزراعي، بعد سنوات من التراجع، في حين أمل المزارع إبراهيم نصر أن يتيح تطبيق هذه الاتفاقيات انتعاشاً زراعياً يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعيد الدور الاقتصادي للقطاع كرافد أساسي للتنمية.
تابعوا أخبار سانا على