الوزير الشرجبي يناقش خطة تنفيذ مشروع سبل العيش ويتفقد خط نقل المياه بعدن
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش لقاء عقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، خطة تنفيذ مشروع سبل العيش المرنة والمستدامة في الريف اليمني في محميات سقطرى وحوف وعتمه، والذي ستنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والهيئة العامة لحماية البيئة بالشراكة مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) وبدعم من مرفق البيئة العالمي.
وتطرق اللقاء، الذي ضم المدير الفني للمشروع الدكتور عبدالرقيب العكوشي، ومدير وحدة تغير المناخ بالوزارة الدكتور عبدالواحد عرمان، آلية وطرق الاعداد لمصفوفة المشاريع والانشطة المتكاملة للمشروع الذي مجالات الزراعة والاسماك والراعي .
ويشمل برنامج المشروع بمحمية عتمة، الاهتمام بالجانب الزراعي بدرجة رئيسية بغرض التحويل من زراعة القات الى البن، فيما يتضمن برنامج محميات سقطرى وحوف التركيز على الجانب السمكي من خلال الانتقال من الاصطياد الجائر المفتوح الى الاصطياد المنظم وفي جانب المواشي من الرعي المفتوح الى الرعي المستدام، وذلك لضمان توسيع الرقعة الخضراء الطبيعية في المحميات وغيرها من الأنشطة والمشروعات الزراعية .
واشار وزير المياه والبيئة، إلى اهتمام الوزارة بالحفاظ على المحميات الطبيعية وحماية غطاءها النباتي من التغيرات التي يتعرض لها سواء جراء الكوارث الطبيعية او العوامل البشرية..منوهاً بأهمية المشروع في المحافظة على الموارد الطبيعية التي تعد من أهم المتطلبات لحماية البيئة والمساهمة في وضع حلول فعالة لمختلف المشكلات التي تؤدي لخلل بالطبيعة والتوازن البيئي .
وشدد الوزير الشرجبي، ضرورة الاتفاق واستكمال كافة الاجراءات والتفاصيل النهائية المتعلقة بخطة المشروع خلال هذا الاسبوع للبدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.
في سياق آخر، تفقد وزير المياه، مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد من جولة عبد القوي إلى محط الصرف الصحي الرئيسية بالمنصورة محافظة عدن بتكلفة 2 مليون و15 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (اليونبس).
وأطلع الوزير الشرجبي، ومعه مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة، على مستوى انجاز المشروع المنفذ بإدارة واشراف مباشر من قبل مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية بوزارة المياه والبيئة.
ويشمل المشروع انشاء خط ناقل جديد يتكون من مواسير (جي ار بي) قطر 800 ملم بطول 2150 متر بأعماق تتراوح بين 3 أمتار الى 6 امتار، وأعمال الربط بين الشبكة القديمة والشبكة الجديدة، وإقامة غرف تفتيش رئيسية من الخرسانة المسلحة عدد 37 غرفة رئيسية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الفصام: 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة
| أكدت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن التنمية المستدامة في الكويت تتطلب تعاونا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص فالشراكة بينهما ليست خيارا بل ضرورة اقتصادية ملحة لتعزيز الكفاءة الوطنية وتسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى من المواد المتاحة. جاء ذلك في كلمة للفصام بمناسبة افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت عنوان (مشروعات الشراكة انطلاقة واعدة في العهد الاصلاحي الجديد) بتنظيم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. وأشارت إلى انه يوجد في الكويت حاليا 10 مشاريع رئيسة ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ما هو قيد التنفيذ وما هو قيد التخطيط مبينة ان هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية ومن أبرزها محطة الزور الشمالية المرحلتان الثانية والثالثة ومشروع الخيران المرحلة الأولى ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والشقايا للطاقة المتجددة ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة حيث تعكس هذه المبادرات التزام الكويت بالنمو المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية. وقالت إن النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أكد سموه فيه بوضوح أن تفعيل الاقتصاد الوطني هو إحدى أهم ركائز المرحلة المقبلة وان الدولة لن تتوانى في دعم الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من رفاهة المواطن وهو خريطة طريق واضحة تؤكد ان الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارا مؤجلا بل أولوية وطنية عاجلة تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية. وأضافت الفصام أن الكويت أدركت مبكرا أهمية إشراك القطاع الخاص كعنصر أساسي في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة فكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بإنشاء إطار قانوني مخصص لتنظيم الشراكات مع القطاع العام وجاء إصدار القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة كخطوة محورية مكنت الكويت من جذب الاستثمارات نحو المشاريع الكبرى ما أرسى معايير جديدة للتنويع الاقتصادي المستدام في المنطقة. وأوضحت أن مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه يعد أحد أبرز نماذج النجاح في هذا المجال حيث يمثل المرحلة الأولى من خمس مراحل مخطط لها ضمن مشروع إنتاج المياه والطاقة كما يساهم في توليد 10 في المئة من إجمالي القدرة الانتاجية للطاقة في الكويت و20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية لتوليد المياه وذلك بموجب اتفاقية شراكة مدتها 40 عاما. وبينت ان مشروع توسعة محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي يعتبر من المشاريع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط حيث يعد الأكبر من نوعه في الخليج العربي بطاقة استيعابية 500 ألف متر مكعب يوميا مع إمكانية توسعتها لتصل إلى 700 ألف متر في المستقبل مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى توفير المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء وتقليل الآثار السلبية على البيئة بالإضافة إلى خدمة النمو السكاني في المناطق الجنوبية. وأكد ان مكاسب الشراكة لا تقتصر على البنية التحتية والاستثمار بل ترتكز أيضا على توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية مبينة ان الاتفاقيات الاستراتيجية في كل مشروع شراكة يتم تنفيذه في الكويت تلزم بتوظيف ما لا يقل عن 70 في المئة من المواطنين الكويتيين مما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويسهم في بناء مستقبل مستدام. |
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة