مرشح يطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية بالجزائر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قدم الإسلامي عبد العالي حساني شريف، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يوم الثلاثاء طعناً في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95 في المائة من الأصوات.
وقال حساني شريف في تصريح للصحفيين: "تقدمنا، اليوم، أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وأضاف: "لدينا أدلة وقرائن تثبت أن النتائج المعلنة تتناقض في جميع معطياتها، سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج، مع المحاضر التي لدينا (...) والصادرة عن نفس الجهة"، في إشارة إلى سلطة الانتخابات.
وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم الإسلامية، الذي لم يطعن في فوز تبون، فإن "الطعن له أبعاد سياسية؛ لأن ما قامت به السلطة يُعد جريمة مكتملة الأركان، فقد أساءت لصورة البلد وشوهت العملية الانتخابية أمام الرأي العام. كما أضرت بسمعة المرشحين".
وبحسب القانون، لدى المحكمة الدستورية مهلة ثلاثة أيام للفصل في الطعون وعشرة أيام لإعلان النتائج النهائية للانتخابات، وهي "غير قابلة للطعن".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قبائل الصيعان: نطالب المحكمة العليا بتولي الفترة الانتقالية تمهيدًا لإجراء الانتخابات
أصدر تجمع قبائل الصيعان بطرابلس بيانًا حدد فيه ثماني مطالب رئيسية، دعا من خلالها إلى إنقاذ البلاد من حالة الانهيار السياسي والأمني، مؤكدًا رفضه للاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية، ومطالبًا بخريطة طريق واضحة تقود إلى انتخابات نزيهة وشاملة.
وجاء في صلب البيان أن قبائل الصيعان تطالب بتفويض الأجسام القائمة بالسفر فورًا، ومنح الثقة للمحكمة العليا أو شخصية وطنية نزيهة لتولي إدارة الدولة مؤقتًا، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بمشاركة شاملة.
كما طالب بدعم نضال الشعب لبناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والمساواة، ورفض أي شرعنة لأجهزة تنفيذية مفروضة من الخارج، والمطالبة الصريحة بخروج جميع القوات الأجنبية دون استثناء.
ورفض البيان الاقتتال المسلح داخل المدن، خصوصًا في العاصمة طرابلس، وتحميل المسؤولية الكاملة لكل من يسهم في سفك الدم الليبي، ورفض التدخلات الخارجية، بما في ذلك ما يسمى بـ”العدالة الدولية”، في الشأن الداخلي الليبي.
وأكد البيان على حرمة الدم الليبي، ورفض تبرير القتل، لاسيما في الخلافات السياسية، مع الدعوة لمنع هذه الجرائم وإنصاف الضحايا، مطالبا بفتح ملفات الفساد دون استثناء، وملاحقة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وتفعيل آليات رقابة وشفافية على الموارد العامة.
وأدان البيان صمت المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تجاه ما وصفه البيان بـ”الممارسات القمعية” ضد المتظاهرين وسكان طرابلس.
وشدد البيان في ختامه على أن “الأوطان لا تُبنى بالرصاص بل بالإرادة الصادقة”، محذرًا من تداعيات استمرار الصراع وتجاهل مطالب الشعب الليبي في العيش الكريم والسيادة الكاملة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها