أرامكو السعودية توقع صفقات جديدة لتعزيز استثماراتها بقطاع البتروكيماويات في الصين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عزّزت شركة أرامكو السعودية استثماراتها في قطاع البتروكيماويات في الصين من خلال توقيع اتفاقيات جديدة، من شأنها تعزيز التعاون مع أبرز شركاتها حول العالم.
وأعلنت عملاقة النفط السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات اليوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول (2024)، اتفاقيات مع شركاء صينيين رئيسين خلال زيارة وفد صيني رفيع المستوى إلى المملكة برئاسة رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ.
وتعزّز الاتفاقيات إسهامات أرامكو السعودية، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) المستمرة في أمن الطاقة والتنمية في الصين على المدى الطويل، في حين تعمل مشاركة الصين على دعم النمو الاقتصادي للمملكة، وتوطيد التعاون في تطوير التقنية الجديدة.
وتتوافق الاتفاقيات الجديدة مع إستراتيجية الشركة السعودية، لتوسعة وجودها في قطاع التكرير والبتروكيماويات والتسويق بالأسواق الرئيسة ذات القيمة العالية، إذ تعزّز برنامج الشركة الهادف إلى تحويل 4 ملايين برميل يوميًا إلى كيماويات بحلول عام 2030، وتأمين اتفاقيات طويلة الأجل لإمدادات النفط الخام.
تفاصيل الاتفاقياتتتضمّن الاتفاقيات وثائق أولية بشأن اتفاقية إطارية للتطوير مع شركة رونغشنغ للبتروكيماويات المحدودة (رونغشنغ)، واتفاقية للتعاون الإستراتيجي مع مجموعة هنغلي المحدودة.
وقال الرئيس للتكرير والكيماويات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني: “يؤكد توقيع الاتفاقيات قناعتنا بالمنافع المتبادلة طويلة الأجل التي يمكن أن تنشأ عن التعاون الوثيق بين أرامكو وشركائنا الصينيين”.
وأضاف: “الصين تُعد دولة مهمة في إستراتيجيتنا العالمية للنمو بقطاع التكرير والبتروكيماويات والتسويق، لذلك نتطلع إلى ترسيخ علاقاتنا التي تمتد إلى أكثر من 3 عقود لإطلاق فرص جديدة في هذه السوق المهمة”.
وأشار القحطاني إلى أن الاتفاقيات الجديدة تعكس عزمنا المشترك على الارتقاء بعلاقاتنا في القطاعات الحيوية، لتعزيز أهدافنا في أعمال التكرير والبتروكيماويات والتسويق، والإسهام في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات المزدهرين في كلٍّ من الصين والمملكة، بالإضافة إلى المساعدة في تطوير الحلول التقنية المستقبلية.
ترتبط الوثائق الأولية المتعلقة بالاتفاقية الإطارية للتطوير مع شركة رونغشنغ للبتروكيماويات المحدودة (رونغشنغ) بإمكان التطوير المشترك لتوسعة مرافق شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف).
ويأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين أرامكو السعودية ورونغشنغ في أبريل/نيسان 2024، بشأن إنشاء مشروع مشترك في ساسرف، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في قطاع البتروكيماويات بكلٍّ من المملكة والصين.
وتشمل الصفقة استحواذ رونغشنغ المحتمل على حصة 50% في ساسرف، وتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيماويات في ساسرف، واستحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة 50% في مجمع زونجين للبتروكيميائيات (ZJPC) من رونغشنغ، وتطوير مشروع توسعته (مشروع زيبرا).
يُشار إلى أن شركة أرامكو السعودية كانت قد استحوذت في شهر يوليو/تموز من العام الماضي 2023 على حصة تبلغ نحو 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيماويات المحدودة في الصين، وذلك من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل أرامكو لما وراء البحار، ومقرّها هولندا.
وتمتلك شركة رونغشنغ الصينية -بدورها- حصة تبلغ 100% في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة، التي تدير مجمعًا لإنتاج العطريات، بالإضافة إلى أنها لديها حصة في مشروع مشترك لإنتاج حمض التريفثاليك المنقّى.
اتفاقية هنغليتُسهم الاتفاقية مع مجموعة هنغلي المحدودة في تعزيز المحادثات بشأن استحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة 10% في شركة هنغلي للبتروكيماويات المحدودة، بعد أن يخضع ذلك للتقييمات والموافقات اللازمة.
وفي 22 أبريل/نيسان الجاري 2024، خطت شركة أرامكو السعودية خطوة كبيرة لتعزيز مكانتها في قطاع البتروكيماويات في الصين، بتوقيعها مذكرة تفاهم مع مجموعة هنغلي المحدودة الصينية بشأن صفقة مقترحة، للاستحواذ على حصة بنسبة 10% في شركة هنغلي للبتروكيماويات المحدودة.
وتُعد شركة هنغلي للبتروكيماويات واحدة من الصفقات المهمة، إذ تمتلك وتدير مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميًا، ومجمعًا متكاملًا للمواد الكيماوية في مقاطعة لياونينغ الصينية، ومعامل ومرافق إنتاج في مقاطعتي جيانغسو وقوانغدونغ.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: للبتروکیماویات المحدودة قطاع البتروکیماویات أرامکو السعودیة شرکة رونغشنغ فی الصین فی شرکة على حصة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية تدفع "ميليا" لإنهاء استثماراتها الفندقية في كوبا
تبدأ مجموعة "ميليا" الإسبانية، اليوم الجمعة، إنهاء جميع عملياتها الفندقية في كوبا، لتنهي بذلك وجوداً استمر 36 عاماً في الجزيرة، بعدما أكدت أن العقوبات الأمريكية الأخيرة جعلت استمرار نشاطها "مستحيلاً عملياً وقانونياً".
يمثل قرار الانسحاب نهاية لمسيرة بدأت عام 1990، عندما أصبحت "ميليا" أول سلسلة فنادق إسبانية تدخل السوق الكوبية عقب فتح قطاع السياحة أمام الاستثمارات الأجنبية.
وقالت المجموعة، في إفصاح إلى الجهة المنظمة لسوق الأسهم الإسبانية، إن التحديات التشغيلية والقانونية والاقتصادية والمالية بلغت مستوى لم يعد يسمح بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار التشغيلي، مؤكدة أنها تعمل على إدارة انتقال منظم يحد من تأثير القرار على العاملين والعملاء والموردين والشركاء المحليين.
وكانت "ميليا" قد مهدت لهذا القرار الشهر الماضي، عندما أعلنت وقف تشغيل 15 فندقاً من أصل 34 كانت تديرها في كوبا.
ومع قرار الانسحاب الكامل، تطوي المجموعة صفحة أكبر استثمار فندقي أجنبي لها في الجزيرة، إذ كانت تدير نحو 14 ألف غرفة موزعة على فنادقها المختلفة.
رسوم الأدوية الجنيسة.. اختبار جديد للمنافسة الأمريكية الصينية - موقع 24تلقي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بظلالها على مستقبل تجارة الدواء العالمية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لرفع التعريفات على الأدوية الجنيسة المستوردة إلى 200%، في إطار مساعيه لإعادة توطين صناعة الدواء داخل الولايات المتحدة.
ضغوط أمريكية على قطاع السياحةوجاء الانسحاب بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية، إذ فرضت في مايو (أيار) عقوبات جديدة استهدفت أفراداً وكيانات مرتبطة بالحكومة الكوبية، مع التلويح بفرض إجراءات على الشركات والبنوك الأجنبية التي تتعامل معها.
وشملت الإجراءات الأمريكية أيضاً إدراج وزارة السياحة الكوبية على قائمة "الكيانات المحظورة"، بعدما كانت واشنطن قد أدرجت في وقت سابق التكتل العسكري الكوبي "GAESA"، الذي يسيطر على جزء كبير من النشاط السياحي، ما دفع شركات أجنبية إلى إعادة تقييم استمرار أعمالها في الجزيرة.
كما امتدت تداعيات العقوبات إلى شركات أخرى، إذ تبدأ سلسلة الفنادق الإسبانية "إيبيروستار" اليوم أيضاً إغلاق فنادقها الستة المتبقية في كوبا، في إجراء تصعيدي يعكس اتساع الضغوط على المستثمرين الأجانب العاملين في القطاع السياحي.
ويواجه القطاع السياحي الكوبي في الوقت نفسه أزمة متفاقمة، بعدما أدت القيود الأمريكية على شحنات النفط إلى نقص حاد في الوقود وانقطاعات واسعة للكهرباء، ما انعكس على حركة السفر، مع تعليق شركات طيران دولية، بينها "إير كندا" و"إيبيريا" و"إير فرانس"، رحلاتها إلى الجزيرة، فيما خفضت "دلتا إيرلاينز" عدد رحلاتها.
نهاية حضور تاريخي في كوباوكانت "ميليا" قد كشفت في وقت سابق من العام أن فنادقها في كوبا تعمل بنحو 50% فقط من طاقتها التشغيلية، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية أضعفت أعمالها بشكل كبير منذ مطلع عام 2026، وهو ما مهد لقرارها الأخير.
وتطوي هذه الأزمة صفحة بدأت عام 1990، عندما أصبحت "ميليا" أول سلسلة فنادق إسبانية تدخل السوق الكوبية عقب فتح قطاع السياحة أمام الاستثمارات الأجنبية، في محاولة من هافانا آنذاك لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي. لتنهي بذلك وجوداً استمر 36 عاماً، كانت خلاله أكبر مشغل فندقي أجنبي في الجزيرة.