محكمة الاحتلال تقرر إخلاء عائلة غيث من منزلها في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا
رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، يوم الأربعاء، استئناف عائلة سالم عبد الغني غيث، على قرار إخلائها من منازلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وقال سالم غيث لوكالة "صفا" إنه تفاجأ بقرار المحكمة العليا، وشعر بصدمة كبيرة لقرار إخلائه ونجله وأحفاده من منزليهما لصالح مستوطني "عطيرت كوهنيم"، بزعم أن ملكية الأرض تعود لليهود اليمن.
وأوضح أنه عقدت جلسة في المحكمة المركزية للنظر في الاستئناف ضد قرار الاخلاء الصادر عن محكمة الصلح في الثامن من شهر تموز الماضي، إلا أن المحكمة ردت الاستئناف، فتوجه للمحكمة العليا، التي رفضت أيضا الاستئناف، وأصدرت قرارا بإخلاء العائلة من منزليها.
وأشار إلى أن قضية المبنى متداولة عبر المحاكم الاسرائيلية منذ عام 2015، وتوجه لمحكمة الصلح للرد على قرار الاخلاء، وقدم إستئنافا على القرار ولكنه رفض، ثم توجه للمحكمة المركزية.
ويقطن المقدسي سالم غيث (71 عاما) في المبنى المكون من طابقين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان منذ عام 1979، ويعيش في الطابق الأول مع زوجته، ونجله أشرف يعيش مع زوجته و6 أولاد أكبرهم عمره 18 عاما وأصغرهم عامين في الطابق الثاني.
ووصف غيث قرار المحكمة العليا بالسياسة العنصرية والتهجير القسري للمقدسيين من مدينة القدس، وبلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى.
وأشار إلى أنها حكومة مستوطنين، تعيش على سلب أراض ومنازل المقدسيين لصالح الجمعيات الاستيطانية.
وبين أن لمنزله ذكريات عزيزة على قلبه، ولا يقدر الاستغناء عنه أبدا ولا استبداله بأي بيت آخر، فقد تزوج فيه وأنجب أولاده، وله فيه ذكريات، وتعود على العيش فيه مع جيرانه.
وكانت سلطات الاحتلال أجبرت عائلة شحادة على الإخلاء من منازلها بالقوة قبل نحو شهر، وأستولى عليها المستوطنين.
يشار إلى أن 87 عائلة مقدسية تعيش في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وعددهم نحو 700 فردا، يتهددها قرار الاخلاء من منازلها التي تعيش فيها منذ عشرات السنين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام جديدة اليوم.. التفاصيل كاملة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام القضائية، في جلساتها المنعقدة، اليوم السبت، بشأن ثلاثة قضايا هامة، تتعلق بالمختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الأمر المتعلق بطلب التفسير التشريعي.
واعتقد الكثيرون أن الأحكام الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لها علاقة بقانون الإيجار القديم، ونعرض في هذا التقرير، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم.
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبولهقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي