تعرف إلى الفرق بين الخلع والطلاق بحسب القانون الإماراتي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن الفرق بين الخلع والطلاق، وهل هناك تقسيمات بينهما، أجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيد، وقال: إن الخلع في القانون الإماراتي هو عقد يتفق فيه الزوجان على إنهاء عقد الزواج مقابل تعويض تدفعه الزوجة أو شخص آخر نيابة عنها.
وأضاف عيسى بن حيدر على الرغم من أن الطلاق والخلع يؤديان إلى إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن هناك فروقاً بينهما تتمثل في عدة نقاط في حالة الخلع لا يشترط موافقة الزوج، وإذا رفض وتعنت يمكن للقاضي أن يحكم بالخلع مقابل بدل مناسب، أما الطلاق يتطلب موافقة الزوج ولا يقع الطلاق من دونها.
وتابع ابن حيدر، أن الخلع لا يتطلب تلفظاً محدداً، ويتم بمجرد توقيع صك الخلع، أما الطلاق يتطلب إطلاق لفظ الطلاق بوضوح، كما أنه في حالة الخلع لا يمكن إرجاع الزوجة أثناء العدة.
أما في الطلاق يمكن إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي.
وبين أن الخلع لا يدخل في حساب عدد الطلقات، أما الطلاق يحسب ضمن عدد الطلقات المسموح بها، كما أن الخلع يتم برضا الطرفين وفي حالة الطلاق يمكن أن يقع بإرادة الزوج المنفردة، موضحا أن الخلع يتم أمام القضاء بناءً على حكم قضائي، وفي حالة الطلاق لا يشترط وجود قاضي شرعي.
وأوضح ابن حيدر، أن حقوق الزوجة تختلف في حالة الخلع حيث تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المادية، أما في حالة الطلاق تحصل الزوجة على حقوقها المالية المستحقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطلاق الإمارات فی حالة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟
تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة.
وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط:
تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.
على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا.
يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.
يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.
اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي
ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء.
بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة.
يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل.
يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة.
لا محل تجاري بدون ترخيص
تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة.
يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا.
في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.