الانتخابات المبكرة: حتمية تلوح في الأفق أم مناورة سياسية؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
12 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية توترات ملحوظة داخل قوى “الإطار التنسيقي”، الذي يتألف من مجموعة من الأحزاب السياسية الشيعية البارزة، الامر الذي يعكس أزمة ثقة داخلية بين مكونات الإطار بسبب الأزمات المتعددة التي يواجهها العراق، بما في ذلك الفشل في معالجة بعض الملفات الحيوية مثل الاقتصاد والأمن.
أحد أبرز مظاهر هذه الأزمة هو الانتقادات المتزايدة الموجهة ضد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وحكومته. ما دفع بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي إلى النظر في خيارات متعددة، من بينها إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
في الاجتماع الأخير للتحالف الحاكم، تم مناقشة فكرة الانتخابات المبكرة بشكل جدي، إلا أن الأمر لم يصل إلى قرار نهائي، وفق مصادر.
وقال القيادي البارز في “الإطار التنسيقي”، حسن فدعم، أن هذه المسألة تمت مناقشتها لكن دون اتفاق رسمي. ويبدو أن هناك خلافات حول شكل القانون الانتخابي الذي يجب اعتماده، وكيفية تنظيم الانتخابات في حال تم الاتفاق على إجرائها.
ما يزيد من تعقيد الوضع هو تراجع التأييد لترشيح السوداني لولاية ثانية، فبعض قوى الإطار ترفض هذا الخيار، وهو ما يشير إلى وجود انقسامات داخلية حول قيادة المرحلة المقبلة.
وهذه الانقسامات تعكس الرغبة في إعادة ترتيب الأوراق السياسية داخل “الإطار التنسيقي” وتحسين صورته أمام الشعب العراقي الذي يعاني من تدهور الأوضاع.
إلى جانب ذلك، فإن قضية التنصت داخل مكتب رئيس الوزراء كانت إحدى الأزمات التي أثارت الجدل مؤخرًا، وأدت إلى مزيد من التوترات داخل الإطار. بعض الأطراف استغلت هذه القضية لإضعاف حكومة السوداني، مما دفع قادة الإطار إلى التشديد على ضرورة دعم الحكومة لعبور هذه المرحلة الصعبة.
والأزمة الداخلية تعكس تحديات أكبر تواجه التحالفات السياسية في العراق. “الإطار التنسيقي” الذي كان يسعى إلى إظهار تماسكه، بات يعاني من تصدعات داخلية بسبب الخلافات حول إدارة الحكومة والملفات الحساسة. رغم الجهود المبذولة لتوحيد الصفوف ودعم حكومة السوداني، إلا أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات ويضعف موقف الإطار على الساحة السياسية.
في حال استمر الوضع على ما هو عليه دون حلول واضحة، فإن إجراء انتخابات مبكرة قد يكون الخيار الوحيد لتفادي المزيد من الأزمات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
من التعيين إلى التلاعب..الانتخابات موسم المتاجرة بالآمال
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
في كل موسم انتخابي، تعود ظاهرة “الوعود الكاذبة” إلى الواجهة، كأنها لازمة لا تغيب عن المشهد السياسي العراقي، لتكرّس نمطاً مأزوماً في العلاقة بين الناخب والمرشح، وتعيد إنتاج فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات.
ووسط حالة الاستقطاب المتفاقمة، تتكاثر الشعارات الذهبية على منصات الخطابة والإعلام، بدءاً من مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى إغراق الجمهور بوعود التعيين والبناء والإصلاح، لكنها سرعان ما تتلاشى مع انتهاء موسم الصناديق، لتظهر الحقيقة الفجّة: لا تعيينات، لا إصلاحات، بل خيبة جديدة تتوسّع دوائرها في وجدان الناخب.
وتحوّلت بعض التعيينات المعلنة إلى محض أوهام، توزع بآليات حزبية مغلقة أو تُعرض في مزادات سياسية، تُباع فيها الوظائف كما تُباع العقارات، مما حول الخدمة العامة من استحقاق دستوري إلى سلعة مربحة. وفي هذا السياق، تتكرّر شهادات لمواطنين، أحدهم يروي أنه طُلب منه 15 ألف دولار مقابل وظيفة حكومية، في مشهد يشي بتقنين غير معلن للفساد.
وتبدو خطورة الظاهرة لا في تراجع الثقة بالمرشحين فحسب، بل في تهديدها المباشر للبنية الديمقراطية ذاتها، حيث تُصبح صناديق الاقتراع أداة عبور نحو الامتيازات الفردية، لا وسيلة لتحقيق العقد الاجتماعي.
ويحذّر المراقبون من “انهيار الثقة السياسية”، معتبرين أن ضعف المحاسبة وغياب الردع التشريعي جعل من الكذب الانتخابي ممارسة شبه مألوفة.
وفي تناقض فج، تصعد مرشحات إلى واجهة الدعاية عبر مبادرات سطحية كتنظيم سفرات ترفيهية لأُسر فقيرة، بينما تعاني شوارع دوائرهن الانتخابية من الإهمال الخدمي المزمن، ما يسلّط الضوء على عمق الانفصام بين ما يُعرض في الصورة وما يُعاش في الواقع.
ولا يبدو أن هذه الحلقة المفرغة ستنكسر ما لم تُسن قوانين واضحة تجرّم تضليل الناخبين، وتُلزم المرشحين بخطط تنفيذية تخضع للرقابة والمحاسبة، ضمن مشروع وطني يُعيد تعريف العلاقة بين الصوت الانتخابي والتمثيل السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية