«القومي للمرأة» يفتتح معرض «ست الستات المصرية» بالدقهلية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
افتتح المجلس القومي للمرأة، معرض «ست الستات المصرية» في محافظة الدقهلية، الذي يستهدف استعراض المهارات اليدوية للسيدة المصرية.
معرض ست الستات المصرية بالدقهليةوأوضح المجلس القومي للمرأة، أن معرض ست الستات يهدف إلى عرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تصنعها السيدات، مستخدمات مهاراتهن المختلفة، وبذلك يسلط المعرض الضوء على المهارات المصرية.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن السيدات المصريات يتمتعن بمواهب كثيرة وقوية، ويتمكن من الخروج بقطع فنية استثنائية، والمجلس يهدف من خلال تلك المعارض إلى إبراز تلك المواهب المصرية الأصيلة.
أهمية الحرف اليدوية ودلالتهاوأوضحت عضو القومي للمرأة أن معرض «ست الستات المصرية» يتم فيه عرض وبيع القطع الفنية التي خرجت من بين أيادي السيدات المصريات، كما أن المعرض يضم قطع من شتى المحافظات: «السيدات المصريات في كل محافظة لديهن نوع خاص من التراث يظهر في حرفهن اليدوية التي يتمكن منها، ونحرص في كل معارض المجلس أن نعرض كل تلك القطع التي تنتجها السيدات من المحافظات المختلفة، بحيث نتمكن من تعريف المواطنين بالتراث المصري، وفي نفس الوقت يكون مصدر دخل للسيدات اللاتي عملن عليه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة معرض ست الستات المصرية محافظة الدقهلية ست الستات المصریة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.