نائب رئيس الوزراء للرئيس الألماني: القطار الكهربائي السريع رمز للصداقة بين البلدين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مشروع القطار الكهربائي السريع هو رمز للصداقة المصرية الألمانية ويجسد العلاقات القوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين وبين الشعبين الصديقين، لافتا إلى جميع الأعمال الإنشائية بالمشروع وأعمال الأنظمة بالمحطات يتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة ويتم تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة من خلال شركة سيمنس الألمانية.
وقال «الوزير» على هامش جولة بمحطة العاصمة الإدارية للخط الأول من القطار السريع بحضور الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تواكب الطفرة التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل عالمياً.
وأوضح نائب رئيس مجلس، أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان، لافتاً إلى أن هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وخدمة المناطق السياحية، فضلاً عن خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.
ونوه إلى أنها تسهم أيضا في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية «مناطق الإنتاج» بالموانئ البحرية مراكز التصدير وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة «الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر» بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
وأيضاً الربط بين المناطق السياحية «سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة» بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة منظومة نقل البضائع بين الموانئ.
وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذلك خدمة حركة نقل الركاب والبضائع والمساهمة في تنشيط الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية وتنشيط السياحة بكافة أنواعها لمروره بالعديد من المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط والعديد من المزارات الثقافية والدينية كما سيخدم عالم رجال الأعمال والإستثمار لمروره بالعاصمة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي وزارة النقل الصناعة شبکة القطار الکهربائی السریع
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم السكني
وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
إضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
بيات تفصيلي ودقيقوتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
الموقع الجغرافيومن جانبه كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن دور لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ستكون هناك محددات وليس الأمر مطلق بشأن فحص شقق الإيجار القديم ومن بينها الموقع الجغرافي وشكل الشارع وعرضه وشكل شبكة المواصلات ومستوى البناء وكم تتراوح المساحات ، ومثلا الاقتصادي سنجد مساحة الشقق فيها صغيرة والمميز به مساحات كبيرة وشكل المرافق وما إذا كانت كل المرافق بها غاز أو لا ، كما أن هناك حصر قامت له الضرائب العقارية سيتم الاستعانة به.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم حدد مدة 3 أشهر لإنهاء عملهم ، وإذا لم ينتهوا خلال 3 شهور يقوم رئيس مجلس الوزراء بمد 3 شهور آخرى مرة واحدة ، وأقصى مدة 6 أشهر تكون اللجنة انتهت من عملها.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي