ضبط المتهمين بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط القائمين على إدارة شركة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها..
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بإنشاء وإدارة (شركة "بدون ترخيص" - كائنة بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية ، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها ، وعثر بحوزتهما على (عدد من الصور الضوئية لجوازات سفر "خاصة بعدد من المواطنين" - عدد من عقود عمل بالخارج – مبالغ مالية "عملات محلية، أجنبية" من متحصلات النشاط الإجرامى - هاتف محمول "للتواصل مع العملاء").. كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (4 جوازات سفر) وبمواجهتهما أقرا بأنهما يعملان فى مجال السمسرة وإستقطاب المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج للشركة بمقابل مادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب جرائم النصب حوادث حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبسا لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة بورش
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد” حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس