الصديق الكبير لرويترز: مصرف ليبيا المركزي معزول عن النظام المالي الدولي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، المكلف من مجلس النواب، الصديق الكبير، إن عزلة المصرف المركزي عن النظام المالي الدولي لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة المكلف من المجلس الرئاسي “يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد، بينما ترفض البنوك الأجنبية التعامل معه”.
وأضاف الكبير في تصريحات لوكالة رويترز، أن “كل البنوك العالمية التي يتعامل معها المصرف المركزي، علقت كل المعاملات مما يجعل الوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا مستحيلاً “، مضيفا أنه لا يزال على اتصال مع مؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وجيه بي مورجان.
وتابع الكبير أن مجلس الإدارة المكلف من الرئاسي تمكن من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب، مشيراً إلى عودة الموظفين وعودة الأنظمة للعمل بشكل طبيعي داخل المصرف.
ووفقا لرويترز؛ فقد أشار الكبير إلى أمله في العودة إلى منصبه كمحافظ للمصرف المركزي من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الأزمة، مؤكداً تواصله مع مجلس النواب ومجلس الدولة، وعدم تواصله مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي.
المصدر: رويترز.
الصديق الكبير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام