محلل اقتصادي: لا يوجد زيادة في نسبة الضريبة الخاصة بعد التسهيلات الأخيرة (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد أحمد يعقوب، المحلل الاقتصادي، إنه لا يوجد زيادة في نسبة الضريبة الخاصة بالقرارات الضريبية والحوافز الجديدة التي أعلنها وزير المالية في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى 6 تريليون جنيه مقابل 12 تريليون جنيه للاقتصاد المصري.
الضرائب: التسهيلات الجديدة تستهدف إنهاء النزاعات مع الممولين والمستمرين عاجل.. مصلحة الضرائب تعلن عن حزمة تسهيلات وحوافز جديدة للممولين ميكنة النظام الضريبي
وقال "يعقوب" في حواره ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، "الأساس هو تقديم حوافز لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل حزم من الحماية الاجتماعية التي قدمتها الدولة للمواطنين، ولذلك لن يكون هناك فرض ضرائب جديدة".
وأضاف "الدولة تريد رفع كفاءة النظام الضريبي عبر الميكنة والرقمنة من خلال الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وميكنة العمل الضريبي وتشجيع المستثمرين بجميع قطاعاتها، خاصة أن هناك 3.5 منظومة نصفها بعيدًا عن الاقتصاد الرسمي للدولة حتى تؤهل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع البنوك ومؤسسات الدولة وتقدر تحصل على قروض".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي الحماية الاجتماعية التوقيع الالكتروني الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفاتورة الالكترونية القرارات الضريبية تخفيف الأعباء على المواطنين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".
وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".
وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.
Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازحكما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".
وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.
وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام