بوريل: قرع طبول الحرب لم يتوقف منذ زيارتي لبنان في يناير الماضي (صور)
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
لبنان – بدأ مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل جولته في لبنان، حيث وصل أمس الأربعاء على رأس وفد من المفوضية.
وقال بوريل بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب إن هناك “عواقب سلبية على لبنان بسبب الأزمة في سوريا وحرب غزة”، معتبرا “طبول الحرب لم تتوقف منذ زيارتي للبنان في يناير الماضي”.
وشدد على أن “الشعب اللبناني يرغب بالسلام والاستقرار والتنمية وليس الحرب”، معربا عن تخوفه من “مزيد من التصعيد الإقليمي بسبب الحرب في غزة”.
وقال: “رسالتي الأساسية اليوم هي أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب اللبناني”، مؤكدا “أننا نريد الحد من التصعيد العسكري وندعو كل الجهات لاتباع هذا النهج”.
وذكر أنه “ينبغي أن يمهد التنفيذ الكامل للقرار 1701 لتسوية شاملة”.
وشدد على أن “الحرب ليست محتومة وتعتمد على الإرادة في تجنبها”، مشيرا إلى أنه “علينا مواصلة العمل من أجل سلام شامل في المنطقة”.
ولفت إلى أن “السلام يقتضي حصول الفلسطينيين على دولتهم، ونعمل بكل الطرق على وقف إطلاق النار في غزة ولكن ليس لدينا عصا سحرية”، وتابع “نستخدم مواردنا المالية والدبلوماسية للتوصل إلى سلام في المنطقة”.
وأضاف: “أحث قادة لبنان على العمل معا من أجل مصلحة البلاد”، مؤكدا أن “المؤسسات اللبنانية يجب أن تعود إلى العمل بما في ذلك رئاستا الجمهورية ومجلس الوزراء”.
وشدد على أنه لا بد من إصلاح الاقتصاد اللبناني والعمل على إعادة هيكلة المصارف، لافتا الى أن العمل لصالح الشعب اللبناني هو الطريق الصحيح للمضي قدما.
هذا واستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون بوريل بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.
ومن بعدها انتقل بوريل إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث عرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط .
وأعرب بري عن تقديره” مواقف بوريل الإنسانية المؤشرة للحق والحقيقة من مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والذي يتواصل منذ حوالي العام “، مؤكدا أن “لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه” .
وتوجه بري إلى الوفد الأوروبي قائلا: “لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفل في الناقورة في جنوب لبنان “.
وحول الوضع السياسي الداخلي اعتبر رئيس المجلس أن “الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستوريا وبخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي وبكل جدية نعمل على إنجاز هذا الإستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة “.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی جوزیب بوریل
إقرأ أيضاً:
أوروبا تدرس دعم الأمن اللبناني لتفريغ الجيش لنزع السلاح
البلاد (بيروت)
يعمل الاتحاد الأوروبي على دراسة خيارات متعددة لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني، بهدف تخفيف الضغط عن الجيش اللبناني وتمكينه من التركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، وعلى رأسها نزع سلاح جماعة حزب الله.
وتشير وثيقة صادرة عن خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والموزعة على 27 دولة عضو، وفقاً لوسائل إعلامية عالمية، إلى أن التكتل يعتزم مواصلة المشاورات مع السلطات اللبنانية، ومن المخطط إرسال بعثة استطلاع في أوائل عام 2026 لتقييم الدعم المحتمل لقوى الأمن الداخلي في البلاد. ومن المتوقع أن تركز هذه الجهود على تقديم المشورة والتدريب وبناء القدرات، دون أن يتولى الاتحاد الأوروبي أي دور عسكري أو قوة بديلة عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وكانت هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل قد ظلت هشة، إذ تشن إسرائيل بين الحين والآخر غارات على الأراضي اللبنانية، بحجة استهداف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه. وبحسب الوثيقة الأوروبية، يمكن لخطط الاتحاد الأوروبي أن تشمل”النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي”، ما يسمح للجيش بالتركيز على حماية الحدود والتعامل مع التهديدات الدفاعية الكبرى.
ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو (حزيران) 2026، تهدف إلى معالجة المخاطر المرتبطة بانسحاب اليونيفيل تدريجياً من لبنان، بعد انتهاء تفويضها الرسمي بنهاية العام نفسه. ويأتي ذلك في ظل متابعة أوروبية دقيقة لضمان استقرار الوضع الداخلي في لبنان، وتفادي أي فراغ أمني قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع إسرائيل أو تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة داخل البلاد.
ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في لبنان لا يهدف إلى فرض وجود أجنبي عسكري، بل إلى تقديم الدعم التقني والإستراتيجي لضمان قدرة الدولة اللبنانية على حماية المدنيين، والحفاظ على الأمن الداخلي بفعالية أكبر، في ظل التحديات الإقليمية المعقدة والمستمرة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية